اقترح الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لهيئة سوق المال، سليمان الشحومي، إنشاء مجلس لإدارة وتنظيم الدين العام عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تتولى هذه الحكومة التنسيق مع المصرف المركزي والدائنين لحصر ومراجعة الالتزامات وتنظيم الدين القائم.

وقال الشحومي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مجلس إدارة الدين العام، يمكن أن يكون أداة مهمة في إدارة إصدار الدين وتنظيم عملياته عبر سوق المال والنظام المصرفي على مستوى البلديات أو المحافظات أو المستوى الوطني بشكل عام».

اقرأ أيضًا: الكبير يحذر من نتائج «كارثية» حال استمرار إيقاف إنتاج وتصدير النفط

والأسبوع الماضي، وخلال إحاطة لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير أمام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، أشار الكبير إلى ارتفاع حجم الدين العام الكلي إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دينار عدا إنفاق موازٍ بقيمة 60 مليار دولار خارج الترتيبات المالية المعتمدة، أي بنسبة تزيد على 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العام 2019 وهو معدل غير قابل للاستدامة، وسيؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

ونوه الرئيس السابق لهيئة سوق المال إلى أن المجلس المقترح «يضبط الايقاع ويحد من الإسراف في استخدام هذه الأداة ويساعد في تنظيم سوق الدين بالاقتصاد الليبي عبر إشراك الجهات التخطيطية والتمويلية والتنفيذية»، مشيرًا إلى أنه «يعزز من تكوين خبرات وطنية في هذا المجال في إطار التوجه نحو إعادة تنظيم الاقتصاد الليبي».