أعربت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، عن تطلعها لإسهام «تفاهمات بوزنيقة» في دعم جهود الحل السياسي في ليبيا، وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب وسيادة القانون.

ورحبت الدوحة في بيان صادر عن الدبلوماسية القطرية بتوصل وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب إلى تفاهمات في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات.

وفي وقت جددت دعمها للاتفاق السياسي الليبي، دعت وزارة الخارجية القطرية كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي، وصولًا إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

- التوقيع على «اتفاق بوزنيقة» لتوزيع المناصب السيادية
- بوريطة: الجولة الثانية من حوار بوزنيقة انتهت بتوافقات مهمة بين الأطراف الليبية
- إعلان بوزنيقة.. «تفاهمات شاملة» حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية

وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب وقعا، مساء الثلاثاء بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اتفاقًا يحدد معايير وآليات تولي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية وذلك بعد محادثات استغرقت 5 أيام.

وقال الطرفان، في بيان لهما، إنهما يضعان التفاهمات التي تم الاتفاق عليها رهن إشارة مؤسستي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

والمناصب السيادية المتوافق عليها هي محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدراية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.