قدم المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد، اليوم الأربعاء، إحاطة شاملة حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا، لعدد من السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى ليبيا.
وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المستشار محمد عبدالواحد قدم الإحاطة عن بعد وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، مستعرضا في إحاطة شاملة واقع حقوق الإنسان في ليبيا والتحديات التي تواجه الحكومة الليبية في مساعيها لتعزيز الحقوق والحريات العامة.
وأضافت أن عبدالواحد استعرض أيضا الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، والمزمع مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر القادم.
وأشار المفوض بوزارة العدل إلى الجهود التي تبذلها الحكومة عموما ووزارة العدل خصوصا، لأجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي شملت تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون والجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء حالات الاحتجاز التعسفي ومحاربة الإفلات من العقاب.
وشدد عبدالواحد خلال إحاطته على أهمية الدعم الدولي من الدول الصديقة والمنظمات الدولية، لأجل الدفع بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان خصوصا الدعم الفني ورفع القدرات الوطنية في المؤسسات العامة، لا سيما الهيئات القضائية وسلطات إنفاذ القانون.
وفي ختام إحاطته أجاب المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني على عدد من التساؤلات التي طرحها المشاركون في اللقاء.
تعليقات