أصدر 17 عضوًا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بيانًا الأربعاء، أعلنوا فيه رفضهم مخرجات مسوَّدة مشروع الدستور، ودانوا موقف البعثة الأممية في التعاطي مع الشأن الدستوري، كما طلبوا من مجلس النواب إعادة مسوَّدة الدستور إلى الهيئة.

نص البيان:
«عقد عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بمقرها في مدينة البيضاء اجتماعات تشاورية، تناولوا فيها ما آلت إليه أوضاع الهيئة، بعد توقيع عدد من الأعضاء مسودَّة مشروع الدستور بناء على توافقات صلالة بسلطنة عمان، وأحالوها إلى مجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء ثم تراجع نفس الأعضاء عن هذا الطلب، حيث طالبوا أخيرًا لجنة الحوار السياسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة بتعديل الإعلان الدستوري، وتحرير مسودَّة الدستور دون اللجوء للاستفتاء، في محاولة بائسة لتضليل الرأي العام، وفرض إملاءات دستورية على الشعب الليبي ما أنزل الله بها من سلطان، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة التي ساهمت في انقسام الهيئة، بانحيازها للطرف الذي ينفذ رغباتها بدءًا من مشروع صلالة المخالف لقرارات الهيئة ذات العلاقة، والأحكام القضائية بهذا الخصوص.
وإزاء ما تقدم فإن الأعضاء المجتمعين وبعد تدارسهم الأمر من جميع نواحيه، واضعين نصب أعينهم مصلحة الشعب الليبي الذي اختارهم لإداء هذه المهمة معلنون الآتي:
أولاً: رفضهم القاطع لمخرجات مسودَّة مشروع الدستور الذي أعده بعض الأعضاء، لعدم عرضها على كل أعضاء الهيئة، ونقاش محتويات المواد التي تضمنتها، حيث تم التصويت عليها حزمة واحدة ودون النصاب المطلوب في الإعلان الدستوري، وعدم عرض هذا المشروع على الرأي العام لإبداء ملاحظاته على ما تضمنته المواد المقترحة.
ثانيًّا: نستهجن بأشد العبارات انتهاج بعض أعضاء الهيئة الذين وافقوا على مخرجات مسودَّة مشروع الدستور، أسلوب مخالفة الإعلان الدستوري والقوانين ذات العلاقة، وذلك بتعديلهم للائحة الداخلية للهيئة بالمخالفة لذلك، رغم صدور أحكام قضائية نافذة في هذا الشأن.
ثالثًا: ندين الأعضاء الموقعين على هذا البيان وأسلوب بعثة الأمم المتحدة في التعاطي مع الشأن الدستوري، مما ساهم في عرقلة أعمال الهيئة وتأخرها في القيام بمهامها.
ويطالبون بعثة الأمم المتحدة في شخص رئيسها السيد مارتن كوبلر والموظفين التابعين له، بكف أيديهم عن التدخل في شأن الهيئة الذي يخص الليبيين وحدهم دون غيرهم.
رابعًا: يطالب الموقعون على هذا البيان الجهات الرسمية بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بعدم مشروعية مسودَّة الدستور، التي أُحيلت إليهم وإعادتها إلى الهيئة.
خامسًا: مخاطبة مجلس النواب الذي أُحيلت إليه المسودَّة بإعادتها إلى الهيئة، لمضي المواعيد المقررة في المادة (33) والإعلان الدستوري، وصدور أحكام قضائية مؤيدة لذلك، بالإضافة إلى مخالفتها للإعلان الدستوري وقانون إنشاء الهيئة.
كلنا أمل في لم شمل الهيئة وإعادة النظر في هذه المسودَّة بما ينفع ليبيا والعودة إلى الصواب.
وفي الختام فإن الأعضاء الموقعين على هذا البيان يدعون زملاءهم، إلى المبادرة بإلغاء جميع الإجراءات المخالفة للقانون، التي أنتجت مسودَّة مشروع الدستور والدعوة إلى اجتماع الهيئة بمقرها مدينة البيضاء وطرح مقترحات مواد الدستور للنقاش العام».

الأعضاء الموقعون على هذا البهان

1- العربي الشريف سويسي -صبراتة - صرمان .
2 - ضو المنصوري عون –العزيزية.
3- د. عبدالحميد جبريل – شحات.
4- د. مصطفى دلاف – البيضاء.
5- د. عبدالقادر أقدوره – بنغازي.
6- د .البدري الشريف –طرابلس.
7- د. محمد بالروين – مصراتة.
8- صالح شاكر – الجفرة.
9- د. ابتسام بحيح - بنغازي.
10- د. رانيا الصيد -الشاطئ.
11- د. اعتماد المسلاتي - طرابلس.
12- سالم محمد كشلاف- طرابلس.
13- الصديق الدرسي -الساحل الجبل الأخضر.
14- د. عبد الباسط النعاس – الزاوية.
15-  د. محمد الصاري – زليتن.
16- د. محمد أحمد ضو - ترهونة ومسلاتة.
17- د. محمد عبدالقادر التومي – طرابلس.