أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، جملة من التوصيات، اليوم الثلاثاء، منها تحديد موعد بداية العام الدراسي للدفعة العشرين، بألا يتجاوز شهر ديسمبر من هذا العام، والموافقة على استحداث فرع للمعهد بالمنطقة الشرقية يعنى بالتدريب المستمر والتخصصي لأعضاء الهيئات القضائية هناك.

وبحث وزير العدل بحكومة الوفاق المستشار محمد عبدالواحد، خطة الوزارة لتطوير المعهد العالي للقضاء، بوصفه القناة التي تمر من خلالها العناصر الجديدة المؤهلة للعمل بالجهاز القضائي.

وبحسب بيان للوزارة، عقد اليوم الثلاثاء مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء اجتماعه الأول برئاسة وزير العدل، وبحضور أعضائه، وهم مدير المعهد العالي للقضاء، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، ومندوب عن إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة التأهيل بالمعهد، والدكتور أحمد الجهاني وعبدالتواب أبو سعد عضوا المجلس.

كما تحدث الوزير عن جهود الوزارة في إعادة تنظيم وهيكلة المعهد بإصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي القضائي، الذي بموجبه أصبح مختصا بإجراء التدريب الأساسي، المستمر والمتخصص لأعضاء الهيئات القضائية والموظفين، مشيرا إلى برامج تطوير القدرة المؤسسية والتدريبية للمعهد، التي قامت بها الوزارة بالشراكة مع الجانب الهولندي، خصوصا فيما يتعلق بتطوير المناهج التدريبية وطرق التدريس الحديثة.

وتناول جدول الأعمال عددا من المواضيع المهمة، التي شملت سبل الدفع باستئناف المعهد لدوره في التدريب والتأهيل بعد طول توقف نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بمبنى ومحتويات المعهد.

وأكد عبدالواحد عزم الوزارة على تذليل كل الصعوبات لأجل أن يباشر المعهد عامه الدراسي هذا العام 2020، كما ناقش الاجتماع المرحلة التي وصلت إليها أعمال الصيانة والتجهيز التي تجري حاليا.

مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء، 29 سبتمبر 2020. (عدل الوفاق)