طالب مكتب المدعي العام العسكري، اليوم الإثنين، إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بتسليم آمر كتيبة الضمان في تاجوراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وأشار مكتب المدعي العام العسكري في كتابه إلى واقعة النزاع المسلح التي جرت بتاريخ 24 سبتمبر الجاري بمنطقة التاجوراء بين كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء.

وشهدت منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، الجمعة الماضي، بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء، حسب رواية سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لتاجوراء.

وأعلنت كتيبة «الضمان» في تاجوراء، يوم الأحد، أن آمر الكتيبة، علي إدريدر، سلم نفسه لقوة «إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية، امتثالًا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

وقالت الكتيبة في بيان اليوم، إنه «امتثالًا لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء، وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق، في هذه الحادثة (الاشتباك بين الكتيبتين) والنظر فيها، قام آمر كتيبة الضمان علي إدريدر بمبادرة تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية».

- آمر كتيبة الضمان يسلم نفسه لقوة إنفاذ القانون بـ«داخلية الوفاق»
- اشتباكات بين «الضمان» و«أسود تاجوراء» شرق طرابلس
-النمروش يأمر بحل «الكتيبتين المتنازعتين» في تاجوراء والتحقيق مع قادتهما
-البعثة الأممية: اشتباكات تاجوراء تؤكد الحاجة الملحة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا

واعتبرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني تلك الاشتباكات «عملًا مخلًا بأمن الدولة الليبية وتهديدًا لسلامة المدنيين»، مؤكدة أن «القتال ضد التمرد لا يعطي حصانة لأحد، والجميع تحت القانون وسيادة الدستور».

وأصدر المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، أمرا بحل «الكتيبتين المتنازعتين» وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري العام للتحقيق.