كشفت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز، أن توصيات مباحثات المغرب ستقدَّم أمام منتدى الحوار السياسي الليبي من أجل دراستها؛ وأنه لن يدور أي نقاش حول اسم معين.

وأكدت وليامز، بخصوص المحادثات التي جمعت طرفي الأزمة الليبية في بوزنيقة المغربية خلال مقابلة مع قناة «العربية» بثت أمس السبت، أن هذه «المحادثات تركز بشكل أساسي على المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي»، التي قالت إنها تتمحور حول المناصب السيادية.

وأوضحت أن المباحثات ركزت على المؤهلات المطلوبة في الأشخاص، فيما ستقدَّم التوصيات أمام منتدى الحوار السياسي الليبي (جنيف) من أجل دراستها، مؤكدة أنه لن يدور أي نقاش حول أسماء معينة، قبل أن تواصل بقولها: «علينا الابتعاد جميعًا عن فكرة أن هذه التجمعات مجرد فرصة لتوزيع قطع الكعكة.. فليس هذا هو الغرض حسب ما فهمت من مسؤولين في المملكة المغربية، وأن هناك رغبة لجمع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي معًا، للموافقة على الاتفاق الذي أُبرم بين اللجنتين والتوقيع عليه».

الانتخابات هي الهدف
وختمت وليامز كلامها عن محادثات بوزنيقة، بالقول: «أنا أدعم ذلك.. أدعم الجهود التي تسعى لتحقيق العملية التي تقودها الأمم المتحدة، التي تصب في مصلحة المجلسين»، مؤكدة أن الانتخابات هي الهدف ومن شأنها أن تعالج الأزمة الجوهرية الخاصة بالشرعية في ليبيا، مضيفة أن تأسيس البرلمان المنتخب ديمقراطيًّا والإصرار على إطار دستوري وانتخابات دستورية هي الخطوة النهائية تجاه مرحلة دائمة في ليبيا، وهو ما يجب أن يقرره الشعب الليبي.

وأعربت وليامز أيضًا عن ارتياحها لرفع الحصار عن النفط، مشيرة إلى أن «إنتاج النفط عاد من جديد وهناك إمكانية لتصديره، وهو ما سيساعد على توليد الكهرباء وهذا أمر إيجابي جدًّا».

أسباب القلق باقية في ليبيا
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة إن أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة، مؤكدة أن «نقص إمدادات المياه والكهرباء في ليبيا مبعث قلق كبير».

وأكدت أن لديها تعهدات من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى أنها «ترصد انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية وتدخلًا من عدة دول»، مضيفة: «ليس من المقبول استمرار تدفق السلاح والمرتزقة يوميًّا إلى ليبيا».

وليامز توصي بعقوبات على مَن يحاول إفساد محادثات جنيف

وبينما قالت: «إن استخدام الاقتصاد كأداة حرب قاد الشعب الليبي للبؤس»، أضافت أن «الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي - الليبي».

وكان ممثلون من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب قد اتفقا، في ختام الحوار الليبي - الليبي ببوزنيقة، على تحديد المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في ليبيا، كما اتفقا على استرسال الحوار الليبي واستئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة، التي تضمن تنفيذ وتفعيل الاتفاق.