بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، مسألة ترسيم الحدود البحرية مع دولتي اليونان ومالطا.

جاء ذلك في اجتماع أمس الخميس، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ووزير الخارجية محمد سيالة، حيث ناقش الحضور «كيفية حل النزاع وديا، بما يخدم مصلحة ليبيا وجميع الأطراف، وفق القوانين المعترف بها دوليا»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأكد سيالة بأن الوزارة ستتواصل مع حكومتي الدولتين للتفاوض ومناقشة الأمر، والتوصل إلى حلول نهائية، على أن تكون شفافة وواقعية، لترسيم الحدود بما لا يضر بمصالح ليبيا.

تعليق الأنشطة الاستكشافية في مناطق محل النزاع
كما أوضح صنع الله أن المؤسسة ستطالب شركات النفط العاملة في هذه المناطق بتعليق أنشطتها الاستكشافية باعتبارها محل نزاع قائم، حتى التوصل إلى تسوية قانونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، وبما لا يفرط في حقوق وسيادة الدولة الليبية.

يذكر أن حكومة الوفاق وقعت مع تركيا، في نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية خاصة بتحديد الصلاحيات البحرية، والتي لقيت رد فعل «غاضبا» من الجانب اليوناني، الذي طالب حكومة الوفاق بإعادة النظر في تلك الخطوة.

اقرأ أيضا: دبلوماسية الـ«تفاهم» بين «الوفاق» وتركيا تفجر جدلا محليا وإقليميا

وعقبت الخارجية اليونانية على مذكرة التفاهم في الشق البحري في حينه، قائلة إنها «تعد انتهاكا للحقوق السيادية لبلدان أخرى؛ وللقانون الدولي للبحار، ولن ينتج منها أي أثر قانوني».