كشف وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، الجهات المستهدفة من الإفراجات التي ستوفر خلال شهر نوفمبر المقبل، عبر فائض مالي من عائدات بيع النقد الأجنبي.

وقال إن هذه الجهات هي صندوق التضامن الاجتماعي والشركات المتعثرة، مؤكدًا أنه ستكون هناك استجابة من المصرف المركزي في طرابلس بخصوص المراسلة التي تحتوي على تخصيص جزء من عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي في صرف المستحقات المالية، حسب تصريح نقلته صفحة وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأضاف أن علاوة التدريس تحتاج تحسينًا ومعالجة، داعيًا الحكومة إلى معالجة إفراجات وزارة الصحة بشكل عاجل، كما أشار إلى قرب الإفراج عن جزء من مستحقات موظفي الشركات المتعثرة، مبينًا أنه بعد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018 شكلت الوزارة لجنة لمعالجة المخالفات ودراستها.

بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي 14 مليارًا و200 مليون دينار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي في طرابلس، 15 سبتمبر الجاري.