فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على القائد الميداني بالقوات الخاصة الرائد محمود الورفلي، وعلى موسى دياب لتورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ثلاث شركات متورطة في انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

ويتهم محمود الورفلي الصادر بحقه مذكرة قبض من المحكمة الجنائية الدولية بالمسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والإعدام خارج نطاق القانون. بينما يتهم موسى دياب بالاتجار بالبشر وخطف واغتصاب وقتل المهاجرين واللاجئين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الأفراد والكيانات الجدية التي تقرر معاقبتها «ستتم إضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية المتعلقة بالنزاع الليبي». حيث «تشمل العقوبات المفروضة حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتجميد الأصول للمؤسسات».

بالإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي في البيان أنه «يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين» على قائمة العقوبات»، مشيرا إلى أنه «بهذه العقوبات الجديدة، يكون الآن قد فرض حظرا على سفر 17 شخصا مدرجا في القائمة وجمد أصول 21 شخصا و19 كيانا».

ويقول الاتحاد الأوروبي إن العقوبات تشمل فرض «تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات التي تهدد أفعالها السلام والأمن في ليبيا أو تعرقل استكمال عملية انتقالها السياسي بنجاح»، مؤكدا أنه «دعا مرارا جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي».

كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه «عازم على احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا بالكامل»، موضحا أن «القوائم الجديدة للعقوبات تُظهر الاستخدام الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام عقوباته وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات».

وقال الاتحاد الأوروبي إن عقوباته «تكمل وتعزز العقوبات التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تشمل حظر الأسلحة والتدابير الفردية، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان». حيث «فرضت الأمم المتحدة حظر سفر على 28 شخصًا وتجميد أصول 23 شخصًا» وفق البيان.