المسماري: اتفاق النفط ليبي-ليبي ينتهي مع تشكيل حكومة وحدة وطنية

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتبر الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن الاتفاق المعلن في وقت سابق، الجمعة، حول النفط، يخرج ليبيا من «مأزق تضارب المصالح الدولية»، كاشفًا أن الوعاء الزمني لهذا الاتفاق ينتهي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعلن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط من جميع الموانئ في ليبيا، «شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب».

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي استعرض خلاله تفاصيل الاتفاق، أن القيادة العامة مثلت المنطقتين الشرقية والجنوبية في المفاوضات الخاصة بالنفط، فيما مثل نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، المنطقة الغربية، لافتًا إلى أن المفاوضات تطرقت إلى كل الملفات الخاصة بتردي الأحوال المعيشية وشح السيولة وسوء الخدمات.

-  القيادة العامة: فتح حقول النفط لمدة شهر يجرى خلاله حوار بقيادة معيتيق
-  معيتيق: تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل
-  معيتيق يكشف مهام «اللجنة المشتركة»: إعداد ميزانية موحدة والإشراف على تحويل الأموال إلى الطرفين
-  القيادة العامة تعلن تفاصيل التوصل إلى اتفاق تصدير النفط

وقال إن معيتيق كان «إيجابيا في هذا الملف بالتحديد، كما كان صاحب رؤية وتطلعات لحل الأزمة الليبية بشكل عام وهو ما دفع القيادة العامة للتحاور معه»، لافتًا إلى عدم ممانعة القيادة العامة بترأس معيتيق اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بالإشراف على إيرادات النفط وحماية توزيعه العادل.

وأكد الناطق العسكري أن الحوار الخاصة بالنفط «يكاد يكون ليبيًّا-ليبيًّا»، مشددًا على أن تركيا لم تتدخل في هذا الملف «ولم يسمح لها بذلك لأنه ملف ليبي- ليبي».

ولفت إلى تضمن الاتفاق عدة مبادئ بينها «تعديل وتوحيد سعر الصرف أو الرسم على مبيعات النقد الأجنبي، بحيث يشمل كافة المعاملات سواء الحكومية أو الأهلية ولكافة الأغراض وإلغاء تعدد الأسعار»، إضافة إلى «فتح الاعتمادات والتحويلات المصرفية لجميع الأغراض المسموح بها قانونا، ولكافة الجهات دون تمييز، وأن يتم معاملة المصارف على قدم المساواة، وبالضوابط القانونية الموحدة على الجميع».

واتهم بعض «الليبيين الفاسدين بمحاولة تعطيل أي مشروع يهدف لإنقاذ البلاد من أزمتها ويخفف من معاناة المواطنين» معتبرًا بيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أمس الخميس، بهذا الخصوص خير دليل على ذلك. وتوقع أن يواجه الاتفاق بالعراقيل من بعض الأطراف التي لم يسمها في طرابلس، إلى جانب ممارسة مزيد من الضغط على مصرف ليبيا المركزي فرع طرابلس لحضه على التبرؤ من هذا الاتفاق.

موقف «المركزي» ومؤسسة النفط
وفي وقت سابق اليوم، نفى المصرف المركزي في طرابلس صلته «بأي تفاهمات» حول توزيع عائدات النفط الليبي، ورفض الزج به ومحافظه في هذا الشأن، مجددا تأكيده أنه «مؤسسة سيادية مهنية محايدة تعمل بمسؤولية وفق الضوابط القانونية، وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية وتلتزم الشفافية والإفصاح».

وأمس الخميس، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا استنكرت فيه «محاولات البعض إجراء مباحثات توصف بالسرية»، حول توزيع عوائد النفط، متعهدة «أن نكون صخرة صماء في وجه هذه الجهود العبثية»، التي وصفتها بـ«القفزة في الهواء لا تهدف إلا لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة».

وأكدت عدم إمكانية رفع القوة القاهرة «في الظروف الراهنة»، إذ قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن ما يحدث من «فوضى ومفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكن معها رفع القوة القاهرة».

وتابع: «لدينا أكثر من خمسين خزانا مملوءة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت، ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب».

المزيد من بوابة الوسط