أكد مصدر أوروبي مطلع لوكالة «آكي» الإيطالية أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد يتوجهون خلال اجتماعهم الاستثنائي، الإثنين المقبل لرفع اسم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا.

ووضع الاتحاد الأوروبي المستشار عقيلة صالح على قائمة العقوبات منذ العام 2016، متهما رئيس مجلس النواب الليبي بعرقلة جهود السلام.

اقرأ أيضا «رويترز»: الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع عقيلة صالح من قائمة العقوبات

ونقلت وكالة «آكي» عن المصدر قوله: «لقد رأينا خلال هذا الصيف أن السيد عقيلة صالح تعاون بشكل جيد لمصلحة الحل السياسي في ليبيا ويجب أن يأخذ فرصته»، معتبرًا أن «رفع اسم عقيلة من قائمة العقوبات يؤكد مرة أخرى فاعلية نظام العقوبات الذي ينتهجه الاتحاد»، مشيرًا إلى أن «بروكسل كانت دائمًا مستعدة لرفع وتعديل عقوباتها حسب تطورات الوضع».

وسبق أن أكدت وكالة «رويترز» في 9 سبتمبر الجاري، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح، من قائمته السوداء لتشجيع جهود السلام، وضمان أن يلعب التكتل الأوروبي دورا محوريا في أي تسوية يجري التفاوض عليها، وفق ما نقلته عن ثلاثة دبلوماسيين. وقال الدبلوماسيون لـ«رويترز» إن صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

توقعات بفرض عقوبات أوروبية خاصة بانتهاك حظر الأسلحة
إلى ذلك، أكد المصدر أن الاتحاد سيفرض عقوبات على أشخاص وهيئات بسبب انتهاكها القرار الأممي الخاصة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، مبينا أن «بعضهم أتراك وبعضهم من جنسيات أخرى»، كما قال.

ونوه بأهمية ما تقوم به عملية «إيريني» البحرية الأوروبية في عملية مراقبة قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا ووقف تهريب النفط.

وأطلق الاتحاد الأوروبي «إيريني» نهاية مارس بهدف مراقبة الحظر المفروض على توريد الأسلحة بحريا، إضافة إلى مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، لكنها لم تبدأ فعليا إلا في 4 مايو الماضي، ونفذت العملية الأوروبية منذ ذلك الحين 650 عملية حراسة، حسب بيانات رسمية لها.