تجمع الأوساط الفرنسية على وقوف ضغوط داخلية وراء إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، رغبته في تسليم السلطة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل، أهمها نزاعه مع وزير داخليته، فتحي باشاغا، في حين يشكك خبراء في توافق الفصائل المختلفة على إيجاد حل وسط بينهما بسبب عمق التدخلات الأجنبية العسكرية على الأرض.

وقالت جريدة «ليزيكو» الفرنسية في تقرير، الجمعة، إن السراج، الذي وصل إلى السلطة قبل خمس سنوات بعد تسوية صعبة بين الفصائل السياسية المختلفة، «فشل في إنهاء الحرب، وأصبح الآن يلقى نزاعا داخل معسكره».

اقرأ أيضا السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر

ويرى مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي، أن السراج «تعرض لضغط كبير على المستوى الداخلي، إضافة إلى لعبة شد الحبل مع وزير الداخلية القوي فتحي باشاغا»، إلى جانب ضغوط متعلقة بتراجع عائدات النفط بعد إغلاق مواقع رئيسة مدة تسعة أشهر قبل أن يعلن، القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، اليوم، إعادة فتحها.

السراج لم يعد رجل المهمة للقوى الكبرى
والأربعاء الماضي، قال السراج في خطاب وجهه إلى الليبيين لمناسبة يوم الشهيد، إنه مستعد لإفساح المجال أمام سلطة جديدة تقود المرحلة الانتقالية، بناء على ما يتم التوصل إليه في المحادثات الليبية التي انطلقت الأسبوع الماضي في مونترو بسويسرا وبوزنيقة بالمغرب. وهي اللقاءات التي أعلنت مرحلة جديدة من أجل إعادة توحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات.

وتعرض رئيس المجلس الرئاسي لضغوط دولية «كان يعلم أن أيامه أصبحت معدودة، لأنه لم يعد يعتبر الرجل المناسب للمهمة القادمة من قبل القوى العظمى، لا سيما الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة التي هي بدورها تشد خيوط الأزمة»، حسب تقديرات حسني.

وأعلن السراج استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، وقال في خطاب مقتضب في طرابلس: «أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر المقبل»، ودعا إلى اختيار مجلس رئاسي جديد، ورئيس جديد للحكومة.

كما أدت الأزمة إلى استقالة رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، بعد مظاهرات غير مسبوقة ضد تدهور الأوضاع المعيشية والفساد.   

اختيار مبعوث أممي جديد
وبعدما اتفقت أطراف الصراع على هدنة في أغسطس الماضي، من المقرر أن يجتمعوا في جنيف في أوائل أكتوبر، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ليبيا، الذي يحل محل غسان سلامة المستقيل في مارس.

وحسب مصدر فرنسي مطلع يتم التشاور حول الاختيار قريبًا بين الدبلوماسي البلغاري، نيكولاي ملادينوف، المفضل لدى الولايات المتحدة والغانية، حنا سيروا تيتيه، المدفوعة من طرف الاتحاد الأفريقي.

تشكيك في القدرة على إيجاد حل وسط
وتشكك المتخصصة في شؤون المنطقة في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، بشأن قدرة الفصائل المختلفة على إيجاد حل وسط، لكنها توضح أن «خليفة حفتر تخلى بلا شك عن لعب دور سياسي مركزي، وسيحاول بدلا من ذلك الحصول على ضمانات للجيش الوطني الليبي ولمؤيديه».

وبالمقابل تعتقد أن المفتاح بيد القوى الأجنبية «التي لها مصالح في الوضع الراهن أو مستعدة للحسم لإيجاد مخرج وهي المتورطة عسكريا على الأرض تركيا، والإمارات، وروسيا»، بينما الدول الأوروبية الأخرى لم يعد لها تأثير كبير.

وبالنسبة للتلفزيون الفرنسي «فرانس تي في» الحكومي، فإن السراج لم يكن لديه خيار سوى تسليم السلطة بعد أن «سئم» من فشل المفاوضات منذ ما يقرب من خمس سنوات، وهو اليوم دخل في معارضة مباشرة لوزير داخليته فتحي باشاغا، الذي يسيطر على مصراتة ووحداتها القوية»، إذ بعد إقالته لفترة، أعاده أخيرًا إلى منصبه وبذلك أظهر حدود سلطته.

مظاهرات في كلا المعسكرين
لكن يؤكد التقرير الفرنسي أن الشارع الليبي هو من أثار الحاجة إلى التغيير. ففي نهاية أغسطس اندلعت مظاهرات في طرابلس ومصراتة والزاوية، حيث ندد المتظاهرون خصوصا الشباب، بنقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم والإهمال في مواجهة وباء فيروس «كورونا». وبشكل عام رفضوا مصادرة «الميليشيات» السلطة، على حد تعبير التقرير.

والصحوة الشعبية أثرت أيضًا على شرق البلاد وهددت المشير حفتر أكثر من ذي قبل، لدرجة أن رجاله على ما يبدو حاولوا تحويل السخط نحو السلطات المدنية، وفق تعبير التلفزيون الحكومي الفرنسي.

وساق المصدر تساؤلات حول موقف أنصار المعسكرين من الوضع الجديد، وإن كان سيرضي مصالحهم؟ مقللًا من شأن الاتفاق على مجلس رئاسي جديد، ورئيس جديد للحكومة الذي «لا يضمن شيئًا كما أثبتت المهمة الفوضوية للسراج» على الرغم من اعتراف الأمم المتحدة بها إلا «أن قوتها لم تتجاوز طرابلس أبدا، ولولا الدعم التركي الهائل لما استمر وجود حكومة الوفاق الوطني».