استقالة فائز السراج، وتعيين خليفة للمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، كانا حديث الأسبوع، سيما بعد تسرب معلومات عن عزم السراج إعلان استقالته في كلمة الأربعاء لمناسبة يوم الشهيد، لكن الكلمة التي ألقاها بالفعل خلت من الإعلان الصريح عن استقالة محددة زمنيا، وتضمن إعلان رغبته في تسليم مهامه إلى سلطة تنفيذية جديدة آخر أكتوبر المقبل، تكون نتاج حوار سياسي ليبي، وفيما اعتبر بعض متابعي الشأن الليبي أن ما جاء في كلمة السراج لا يعني توجها جادا نحو الاستقالة الفعلية، بل هو كلام عام، فإن آخرين رأوا أن سياق الكلمة كان بالفعل يسير نحو إعلان صريح عن الاستقالة، ولكن تم تغيير السياق، مثلما يتضح في التسجيل.

وقد يكون هذا بناء على ضغط دولي ناتج من تخوف من أن تؤدي استقالة السراج إلى إرباك الترتيبات السياسية الدولية التي تعد لعودة الأطراف الليبية إلى طاولة الحوار في جنيف بمرجعية مخرجات مؤتمر برلين، في مفاوضات رسم خارطة سياسية تنهي المرحلة الانتقالية، وتذهب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية، لكن هذا أيضا يتطلب الإسراع في تعيين خليفة للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة، الأمر الذي كان محور اجتماع مجلس الأمن.

حيث جرى إصدار القرار رقم «2542» لسنة 2020، المتضمن موافقة أممية على تقسيم بعثة الأمم المتحدة إلى رأسين، مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت.

وسيكون تسمية سابع ممثل أممي خاص إلى ليبيا قريبا بعد أكثر من ستة أشهر من شغور المنصب مقترنا ولأول مرة بمنسق يعمل تحت سلطته، بعد تمكن ضغوط الولايات المتحدة من تقسيم قيادة بعثة المهمة الأممية في ليبيا على أساس مبعوث خاص ومنسق يومي. ووفق قرار مجلس الأمن الذي أعدته بريطانيا فقد جرى إحداث تغيير في الهيكل القيادي، حيث استبدل بمصطلح «الممثل الخاص» مصطلح «المبعوث الخاص».

اضغط هنا للاطلاع على العدد 252 من جريدة «الوسط»

وبينما قدم الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف بأروقة الأمم المتحدة كأبرز مرشح لنيل منصب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا في انتظار الفصل في اسم المنسق اليومي، نفى الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، تقارير إعلامية غربية، أفادت بقرب تعيينه. فيما يقول مراقبون إن الولايات المتحدة تنوي من خلال تقسيم رئاسة البعثة وضع صلاحيات إدارة العملية السياسية في أيدي الأول الذي ستحرص على ترشيحه والحد من صلاحيات المنسق اليومي للمهمة الرسمية.

وفتحت استقالة غسان سلامة في 2 مارس الماضي الطريق أمام الولايات المتحدة للسيطرة المطلقة على المهمة من خلال الأميركية ستيفاني ويليامز المبعوثة الخاصة بالإنابة، والتي من المقرر أن تتنحى في نهاية سبتمبر.

ولا يخفي مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في حوار مع معهد بروكينغز تعقيدات المشهد الليبي ويشبهه بسورية ثانية، لأن العديد من اللاعبين «عنيدون جدا» وفق تعبيره. وأكد المساعي الأميركية لـ«إصلاح مهمة الأمم المتحدة» في ليبيا، مضيفا: «سنحصل على مبعوث خاص للتعامل مع المفاوضات»، في ليبيا إضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي قام بـ«عمل عظيم». وبحسب شينكر فإن جزءا من تعقيد الوضع في ليبيا هو «انعكاس للخلاف الخليجي بشأن الإخوان المسلمين».
لكنه أوضح أن هناك «الكثير من الجهود التي يبذلها الدبلوماسيون الأميركيون والشركاء الأوروبيون والمزيد من لي الأذرع لدفع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي للانخراط بشكل مثمر في المفاوضات». وختم شينكر حديثه: «نرى ثمار ذلك الآن، من الصعب أن نكون متفائلين حيال ذلك ولكننا ندفع قدما في محاولة لتحقيق مكاسب صغيرة على الأرض».

وحثت خمس دول أوروبية في بيان مشترك هي بلجيكا وأستونيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا، الثلاثاء، غوتيريس، على تعيين مبعوث خاص في ليبيا، في أسرع وقت ممكن.
وفي وقت تقود الولايات المتحدة جهودا لإنهاء إغلاق المنشآت النفطية، وسط جهود دبلوماسية أكبر لتعزيز وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي بين مختلف الأطراف، أجرت روسيا هي الأخرى محادثات مع تركيا خلال اجتماعات ثنائية في 15 و16 سبتمبر الجاري في أنقرة، لإيجاد أرضية مشتركة بشأن القضية الساخنة المتمثلة في إعادة توزيع عائدات النفط وفق ما ذكرت مجلة «جون افريك» الفرنسية الأربعاء.

اضغط هنا للاطلاع على العدد 252 من جريدة «الوسط»

وترغب روسيا في عقد قمة جديدة في موسكو من أجل دفع المحادثات بين الطرفين في الغرب والشرق. بينما عززت أنقرة قبضتها من خلال توقيع اتفاقات بحرية واقتصادية وعسكرية ثنائية مع حكومة الوفاق.

وبالموازاة أدت موجة الاحتجاجات الأخيرة في غرب ليبيا ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب الخلافات داخل حكومة الوفاق الوطني إلى الضغط على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الذي قرر تولي دور تصريف الأعمال بالجهاز التنفيذي، وفسر محللون الخطوة بأنها نتيجة محادثات جنيف التي ستؤدي على الأرجح إلى تشكيل كيان سياسي جديد وسلطة لن يكون السراج على الأرجح جزءًا منها، واستقالته المحتملة الآن فقط تعزز هذا الواقع، لكن آخرين حذروا من أن تؤدي الخطوة إلى خلق فراغ سياسي في غرب ليبيا من شأنه أن يزيد من إضعاف حكومة الوفاق الوطني.

وفي بنغازي أيضا قدمت الحكومة الموقتة استقالتها يوم الإثنين إثر مظاهرات ضد الفساد وتدهور الأوضاع المعيشية هزت مدن شرق البلاد في الأيام الأخيرة، لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفض الاستقالة وطلب من الثني الاستمرار في موقعه كحكومة تصريف أعمال، وعلى الرغم من ذلك فلا يبدو أن موجة الاحتجاجات التي بدأت في كل من طرابلس وبنغازي ستتوقف، بل قد تتصاعد وتتمدد أفقيا بمطالب لن يكون سقفها أقل من رحيل متصدري المشهد السياسي المسيطرين على الجهاز التنفيذي، إذا لم يتخذ هؤلاء إجراءات عملية فورية لمعالجة الأزمات المعيشية المتفاقمة التي يعانيها المواطن الليبي، وعلى رأسها أزمتا الكهرباء والسيولة.