عرض رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية وخطوات انطلاق الحوار السياسي بما يحقق إرادة الشعب الليبي، خلال لقاء الإثنين، مع عدد من نشطاء المجتمع المدني بعدد من مدن المنطقة الشرقية.
وبحسب بيان لمجلس النواب اليوم، تناول الاجتماع أيضا تطورات الأوضاع السياسية في البلاد والأوضاع المعيشية للمواطن وتردي الأوضاع الخدمية التي أدت إلى خروج عدد منهم إلى الساحات للاحتجاج على تردي الخدمات وضد الفساد.
الحكومة الموقتة تقدم استقالتها لرئيس مجلس النواب
وأبدى عقيلة صالح «تفهمه مطالب المحتجين وحقهم المشروع في ذلك»، وفق البيان، مؤكدا أن التظاهر السلمي حق للمواطن يكفله الدستور والقانون شريطة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة، كما أكد ضرورة محاسبة الفاسدين، وأنه لا توجد حصانة لأحد فالجميع تحت القانون.
ولفت إلى حرص مجلس النواب على «بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعا.. قوامها حق الترشح والانتخاب والمشاركة في صنع القرار»، مضيفا أنه ستكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت، وبعدها العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.
وأكد أن الحل هو تشكيل «سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي، من أجل حصول المواطن على حقوقه».
كما أكد عقيلة «وقف إطلاق النار الذي أعلن في القاهرة، والحرص على توزيع الثروة بعدالة، والعمل على خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات المسلحة».
وشهدت الأيام الماضية تظاهرات في عموم ليبيا، خاصة بالمنطقة الشرقية أدت لإعلان الحكومة الموقتة استقالتها، والتي قدمتها لرئيس مجلس النواب.
تعليقات