ديوان المحاسبة يرفض المصادقة على عقد لصيانة محطة كهرباء الرويس

محطة توليد الكهرباء بالجبل الغربي «الرويس». (الشركة العامة للكهرباء)

رفض ديوان المحاسبة المصادقة على عقد التكليف المباشر الخاص بصيانة محطة كهرباء الجبل الغربي (الرويس)، مؤكدا أن العقد مخالف «للائحة العقود الإدارية تحت أي ظروف».

جاء ذلك في رد وكيل ديوان المحاسبة، علاء الدين منصور المسلاتي، على رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الذي طالب في كتاب وجهه إلى الديوان يوم 11 أغسطس الماضي موافقة الديوان على اتفاقية خدمات تنفيذ العمرات الجسيمة طويلة الأجل لمدة 8 سنوات للوحدات الغازية بمحطة كهرباء الرويس المزمع إبرامها مع شركة «سيمنس» الألمانية بقيمة 248 مليونا و350 ألف يورو.

وأرجع ديوان المحاسبة أسباب رفض إلى «المبالغة في الأسعار بشكل يفوق إنشاء وحدات جديدة بنسبة 75% تقريباً»، وأن «العقد مبرم بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة للائحة العقود الإدارية»، إضافة إلى أن «الشركة المتعاقد معها (سيمنس) تقاعست عن تنفيذ عقد مشابه مبرم في 2010م، ولم تقم باستكماله حتى الآن»، كما أن «العقد عشوائي ولا يتلاءم مع احتياجات الشركة الحالية وظروفها».

وأضاف ديوان المحاسبة لأسباب الرفض «إصرار المقاول على صياغة العقد بطريقة لا تلزمه بتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المدة المتفق عليها»، كما أن «العقد سيترتب عليه احتجاز مبلغ ضخم في الاعتماد على حساب احتياجات الشركة الطارئة». وغيرها من الملاحظات.

وقال ديوان المحاسبة إنه طلب من الشركة العامة للكهرباء إعداد خطة للصيانة، وطرح العقود في عطاء عام أو محدود، وفقا للائحة العقود الإدارية واستكمال تنفيذ العقود السابقة، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن عقود التكليف المباشر أغلبها يشوبه التحايل والتدليس والمبالغة في الأسعار.

المزيد من بوابة الوسط