قالت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، السبت، إن «القوات المسلحة العربية الليبية نقلت إلى الحكومة الأميركية الالتزام الشخصي للمشير خليفة حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر»، مرحبة في ذات الوقت بما يبدو أنه «اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي».

وأشارت السفارة، في بيان، إلى أن السفير ريتشارد نورلاند شدد في مراسلات متبادلة مع القائد العام للجيش، المشير حفتر، وكذلك النقاشات الأخيرة مع مجموعة واسعة من القادة الليبيين، على «ثقة الولايات المتحدة في المؤسسة الوطنية للنفط ودعمها لنموذج مالي من شأنه أن يشكل ضمانة موثوقة بأن إيرادات النفط والغاز ستتم إدارتها بشفافية، والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».

ولفت البيان إلى نقل «القوات المسلحة العربية الليبية إلى الحكومة الأميركية الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر»، مذكرة بدعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 21 أغسطس الماضي، إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات.

وأكد البيان ترحيب «السفارة بما يبدو أنه إجماع ليبي على أن الوقت حان لإعادة فتح قطاع الطاقة. في الوقت الذي يعاني فيه الليبيون أزمة حادة في قطاع الكهرباء نابعة من الإغلاق القسري لإنتاج النفط والغاز، ويواجهون جائحة كورونا، وكذلك التهديد الذي يشكله المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة في البنية التحتية للطاقة الحيوية، يعدّ التنفيذ الفوري لهذه الالتزامات أمرًا حيويًّا لتعزيز رفاهية الشعب الليبي».

وشددت السفارة على أن «الضمانات الموثوقة ستمكِّن جميع الليبيين من أن يكونوا على ثقة تامة بأن عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها»، مؤكدة أن فتح قطاع الطاقة سيمكن من «تحقيق تقدم فيما يتعلق بالإصلاح المطلوب بشدة للترتيبات الأمنية لمنشآت المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك الانسحاب الكامل للأفراد العسكريين الأجانب والمعدات الموجودة في مواقع النفط والغاز دون موافقة ليبية واتفاق ليبي لإصلاح حرس المنشآت النفطية وكسر حلقة النهب التي تمارسها بعض الجماعات المسلحة ضد موارد الطاقة التي يمتلكها الليبيون كافة».

وأكدت سفارة الولايات المتحدة «دعمها الكامل للأطراف الليبية في سعيها للعمل معًا لتحقيق حل ليبي سيادي لقطاع الطاقة ينبع بشكل راسخ من المصلحة الفضلى للشعب الليبي».