نفى وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أن يكون رفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، له علاقة بالتدخل في الصراعات المسلحة إقليميًّا ودوليًّا، في إشارة إلى التطورات في ليبيا ومالي، قائلًا إن مهمتهم «التدخل لحفظ السلم بعد انتهائها».

وصوَّت المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع تعديل الدستور بإجماع النواب الحاضرين، فيما تتواصل، اليوم السبت، أشغال مناقشته بمجلس الأمة، حيث أثار مشروع قانون رفع الحظر لأول مرة عن مشاركة الجيش بعمليات في الخارج جدلًا في البلاد خصوصًا أن توقيته يتزامن مع أزمات إقليمية عديدة على الحدود الجزائرية، أبرزها في ليبيا التي تحد الجزائر شرقًا، ومالي والنيجر على الحدود الجنوبية.

اقرأ أيضًا مجلس الوزراء الجزائرى يصادق على مشروع تعديل الدستور

وحسب المادة 31 من المشروع فإنه «يمكن للجزائر في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم، بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان».

الأمر لا يتعلق بخوض حرب
وحسمًا للجدل، قال وزير العدل الجزائري في كلمة بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، إن «الأمر لا يتعلق بخوض حرب. نتدخل عندما تنتهي حالة الحرب وتحت غطاءات منظمات دولية وإقليمية».

وأضاف: «أفراد الجيش الذين ينتقلون في مهمة من هذا النوع ليس للحرب، وإنما العكس تمامًا هو الحفاظ على السلم»، مشيرًا إلى أن «هذا مبدأ ثابت في دستورنا منذ الاستقلال (1962) إلى اليوم، فجيشنا لا يخوض حروبًا خارج التراب الوطني». واستدرك: «سابقًا طلب من الجزائر المشاركة في حروب بمنطقة ما (لم يذكرها) ورفضنا وبقينا أوفياء لهذا المبدأ».

وأعلن مسؤولون في قيادة المؤسسة العسكرية في تصريحات رسمية، دعمهم هذا المقترح الذي ورد في مشروع الدستور. بدوره حرص الرئيس الجزائري، عبد المجدي تبون، في مقابلة تلفزيونية، يونيو الماضي، على تأكيد أن الجزائر «ليس في واردها على الإطلاق التدخل عسكريا في ليبيا»، لافتا إلى «أن التعديل الدستوري المقترح، لا علاقة له البتة بما يحدث في هذا البلد».

 ومشروع تعديل الدستور سوف يحال على استفتاء شعبي في 1 نوفمبر المقبل، ومن أهم ما جاء فيها إلزام الرئيس بتعيين رئيس الحكومة من أغلبية البرلمان، ومنع الترشح لرئاسة الجمهورية لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، وإنشاء محكمة دستورية.