ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق سبل معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية للشركات العامة، والأجهزة المنحلة للشركات المتعثرة وأوضاع العاملين فيها.

وعقد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف، فرج بومطاري، الخميس الماضي، اجتماعا في مقر ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التخطيط والدراسات، ومدير إدارة التنمية الصناعية ومدير إدارة الشؤون التجارية، ورئيس لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة وأعضاء عن اللجنة العليا لمتابعة أوضاع «الشركات المنحلة مجالس إدارتها».

وأكدت الوزارة أنه جرت مناقشة معالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية لتلك الشركات وأوضاع العاملين بتلك الشركات خلال الاجتماع، وفقاً لمقتضيات التشريعات النافذة.

وشدد بومطاري على «أهمية التواصل بين ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة لتوحيد الرؤى والاتفاق على الآليات اللازمة لمعالجة أوضاع تلك الشركات».