أعلن رئيس ديوان مجلس الوزراء المكلف بالحكومة الموقتة، عبدالمنعم فرج الشعافي، استعداده للمثول للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه من بعض المدونين والنشطاء.

وقدم الشعافي طلبا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أجل «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق معه بخصوص اتهامه بطلب مبلغ مالي مقابل إتمام مشروع تعبيد ورصف منطقة الأبيار».

وقال الشعافي في بيان صحفي الجمعة إنه «على أتم الاستعداد لأي مساءلات وإجراءات قانونية لنفي التهم المنسوبة إليه من بعض شخصيات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي».

ووجه عدد من المدونين والنشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الاتهامات لعبدالمنعم الشعافي بـ«طلبه رشاوى مقابل تمرير إجراءات بعض المشروعات وبالعنصرية والجهوية والمحاباة والمحسوبية».

وخرجت، أمس الخميس، تظاهرة وسط مدينة البيضاء للمطالبة بإسقاط الحكومة الموقتة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات منددة بـ«الأوضاع المعيشية الصعبة» التي تمر بها البلاد بشكل عام، ومنطقة الجبل الأخضر خصوصا من حيث شح المياه، والانقطاع المتكرر للكهرباء، مؤكدين دعمهم الجيش الليبي.

كما تظاهر عدد من المواطنين في مدينة بنغازي احتجاجًا على ما وصفوه بـ«سوء الخدمات والغياب التام لمؤسسات الدولة»، وأضرم محتجون النار في الإطارات، وأغلقوا شارع جمال عبدالناصر، على ما أفاد مراسل قناة «الوسط».

وردد المحتجون هتافات مناهضة للفساد والظلم، ومطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، كما هتفوا باسم ليبيا، وذلك حسب مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء أمس الخميس، كلا من رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، ومحافظ المصرف المركزي في بنغازي، علي الحبري، ومدير شركة البريقة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب لاجتماع عاجل لتلبية مطالب المحتجين في مدينة بنغازي.