قالت مصادر قريبة من اجتماعات أبوزنيقة المغربية اتصلت بها «بوابة الوسط» إن التشاور حول التوزيع المناطقي لسبعة مواقع سيادية حتى الآن تتجه إلى التوافق حول التوزيع التالي:
المنطقة الغربية:
النائب العام، وديوان المحاسبة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المنطقة الشرقية:
مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية.
الجنوب:
المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.

وأضافت المصادر أن وفدي مجلسي النواب والدولة يعكفان الآن على الصياغة النهائية، لما جرى التوافق عليه، من غير استبعاد تغييرات اللحظة الأخيرة. كما أوضحت المصادر نفسها أنه فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، فالأمر لم يحسم بعد، ولا يزال يخضع للنقاش بين المتحاورين في بوزنيقة.