عقد المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، اليوم الاثنين، اجتماعا لدراسة أوضاع المحتجزين بشكل غير قانوني وإمكانية إنهاء مثل هذه الوقائع، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع الذي عقد في طرابلس أعضاء مجلس النواب عامر عمران وسعد الجازوي وأسمهان بلعون، بالإضافة إلى رئيس النيابة العسكرية الكلية، نوري الوحيشي ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل، نوري البكاي.

وقالت وزارة العدل إن الاجتماع «عقد لتدارس أوضاع المحتحزين بشكل غير قانوني وسبل إنهاء مثل هذه الوقائع التي تحظرها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وتطبيق القوانين النافذة بالخصوص مع التركيز على تنفيذ قراري المجلس الرئاسي (رقم 1304 ورقم 1307) اللذين تضمنا أوامر بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين بالسجون وأماكن الاحتجاز ممن تجاوزت مدد حبسهم المدد القانونية المنصوص عليها قانونا».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على إقامة اجتماع آخر يضم كلا من وزارات العدل والداخلية والدفاع ومكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري، لوضع تصور وإيجاد آليات تنفيذية لإنهاء حالات الاحتجاز غير القانوني.