أظهرت بيانات  صادرة عن وزارة المالية اليوم الإثنين، أن إجمالي الموارد المالية العامة بلغت 38 مليار و518 مليون دينار حتى نهاية أغسطس الماضي، منها 6 مليارات و672 مليون دينار موارد نفطية وسيادية بنسبة 17.3% من الإجمالي.

بينما وصلت نسبة  الإيراد من رسوم بيع النقد الأجنبي إلى 35% من الإجمالي حين بلغت  13.5 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الماضية.

وأوضح بيان متابعة الوزارة للموارد والنفقات العامة الممولة وفق الترتيبات المالية للعام 2020، أن الموارد النفطية وحدها في الفترة من يناير وحتى 13 أغسطس لم تزد عن 5 مليارات و 174 مليون دينار، 

إيراد ببع المحروقات 37% من المستهدف
وبالنسبة لمجموع الإيراد من الضرائب والرسوم والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات فقد بلغت مليار و 498 مليون دينار  وكان أقل إيرادات جرى تحصيلها هو الإيراد من بيع المحروقات بالسوق المحلية، الذي لم يزد عن 100 مليون دينار خلال الفترة نفسها، أي أقل من 37% مما كان مستهدفا تحصيله (267 مليون دينار).

في حين بلغ الإيراد من الضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية 555 مليون دينار، بنسبة 64% مما كان مقدرا تحصيله (867 مليون دينار). وكذلك جاءت إيرادات الجمارك أقل مما كان مقدرا لها في الترتيبات المالية، إذ بلغت 136 مليون دينار تمثل نسبة 51% من المستهدف (267 مليون دينار).