أعلنت مجموعة من النواب تطلق على نفسها اسم «تجمع الوسط النيابي»، عدم التزامها المسبق بمخرجات لجنة الحوار المكونة من 5 أعضاء برلمان مع مجلس الدولة في المغرب، مؤكدة احتفاظها بحق «دراسة النتائج وتقييمها».
وجاء في بيان نشره النائب صالح افحيمه، اليوم، أن كتلة تيار الوسط النيابي علمت أخيرًا عبر وسائل الإعلام بتسمية لجنة حوار «يقال إنها ممثلة لمجلس النواب، مكونة من 5 أعضاء للحوار مع لجنة مناظرة من مجلس الدولة»، مضيفًا أن هذه اللجنة وصلت فعليًّا إلى المملكة المغربية ليبدأ الحوار حول المناصب السيادية الواردة بالمادة 15 من الاتفاق السياسي.
ووفق البيان فإن التكتل الذي يضم 27 نائبًا لم يتم إبلاغه بتشكيل هذه اللجنة، ولم يشارك فى اختيار أعضائها، ولم يتم هذا الاختيار عبر قاعة مجلس النواب، ولم تتم دعوة البرلمان للانعقاد لانتخاب اللجنة، وفق ما ينص عليه القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس.
شروط متبادلة بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» تحسبًا للقاء المغرب
وتابع البيان أن الكتلة مع استمرار دعم أي حوار سياسي سلمي وأي تقارب من شأنه أن ينهي الأزمة، لكنها أعلنت «عدم الالتزام المسبق بالمخرجات واحتفاظنا بحق دراسة النتائج وتقييمها».
تعليقات