الشركة الليبية للحديد والصلب تنفي وقوع حريق فيها

مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت الشركة الليبية للحديد والصلب وقوع حريق داخلها مساء أمس الجمعة، مشيرة إلى أن ما تردد عن هذا الموضوع «عارٍ عن الصحة».

واشتكى عمال في الشركة، في منتصف يوليو الماضي، من تعامل إدارة الشركة معهم، إذ نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم العمالية، إزاء ما وصفوه بـ«تعنت مجلس الإدارة»، مشددين على ضرورة زيادة المرتبات وتوفير معدات للسلامة وتأمين طبي لهم في ظل المخاطر الصحية التي يتعرضون لها نتيجة العمل.

وطالب العمال بإعادة علاوة الوردية المسائية للعاملين بنظام الورديتين، ورفع قيمة علاوة الوردية الليلية وتوزيع عائد الإنتاج بعد تعديل لوائح وقوانين الشركة، فضلاً عن ضرورة توفير ملابس وأحذية ومعدات السلامة بشكل دوري.

كما طالبوا برفع قيمة بدل الإطعام الحالية، معتبرين أن القيمة «متدنية جدًّا»، وكذلك فتح باب قبول موظفين لسد النقص في العمال، ومعالجة وضع العمال المحليين الذين يتم توظيفهم بطريقة مخالفة لقانون العمل ولوائح الشركة، بالإضافة إلى مطلب زيادة المرتبات وفقًا لزيادة أسعار السوق، وكذلك وفقًا لزيادة أسعار منتجات الشركة.

وقال رئيس نقابة العاملين بالشركة إن البيئة التي يعملون بها «كارثية، فقد أصاب العجز زملاءنا بسبب العمل، دون أن يتم توفير كشف طبي أو خدمات تأمين لهم، فضلًا عن أن العمالة الليبية في الشركة تعامَل معاملة العبيد، بإجبارها على عقود خارجة عن القانون، ولا تضمن الحماية الكاملة».

وأشار إلى استعانة الشركة بعمالة أجنبية تحظى بمعاملة أفضل من أبناء الوطن، مضيفًا: «هناك تعاملات غير قانونية من قبل إدارة الشركة منها إيقاف العمال بشكل غير قانوني عن العمل، ونحن لا نطالب سوى بحقوقنا»، موضحًا أن الشركة لا تصرف لهم وجبات أو توفر بدل طعام، «برغم من أن النظام السابق كان يضمن لنا هذه الوجبات».

وبخصوص المخاطر الصحية، قال إن العمال يتعرضون لأبخرة ومواد سامة تسبب مشاكل كبرى للصحة، داعيًا جميع أجهزة الرقابة في الدولة، لا سيما التفتيش الإداري أن يقف مع العمال ويتصدى للتعدي على حقوقهم.

المزيد من بوابة الوسط