أعضاء بمجلس الدولة يرفضون «انفراد» رئيسه باختيار اللجنة المشاركة باجتماع المغرب مع «النواب»

اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري. (أرشيفية: الإنترنت)

رفض عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، ما وصفوه بمحاولة «اختزال المجلس في شخص رئيسه أو في مكتب الرئاسة مجتمعين، بالتعاون مع قلة من الأعوان والمستشارين»، معتبرين أن «انفراد» هؤلاء بتكليف اللجنة الممثلة للمجلس في اجتماع «5+5» بالمغرب ولقاء ممثلي مجلس النواب يعد خرقًا للنظام الداخلي.

وقالوا في بيان تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، إن هذا الإجراء «لا يمكن  القبول به»، معتبرين أنه «لا يمثل  المجلس الأعلى للدولة»، معلنين رفضهم المطلق له. وأكدوا عدم تفريطهم في «واجباتنا الموكولة لنا، ولن نعترف بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفًا سياسيًّا لا نتفق معه  في كثير من القضايا  الوطنية».

اقرأ أيضًا: شروط متبادلة بين مجلس النواب و«الأعلى للدولة» تحسبًا للقاء المغرب

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يأتي استشعارًا من أعضاء المجلس لخطورة المرحله التي تمر بها البلاد، ومدى أهمية مشاركة كل أعضاء المجلس في الوصول إلى توافقات فيما بينهم لحل المشكلات والاختناقات التي يعانيها الشعب منذ سنوات.

وأكد الأعضاء أهمية «مبدأ المساواة» بينهم في المشاركة في اتخاد القرارات، خاصة تلك التي تهم كل الوطن، مشددين على أن هذا المبدأ من «الأسس التي لا تُمَس ولا يمكن التنازل  عنها».

ووقَّع على البيان كل من:
- عبدالرحمن خليفة الشاطر
- جمال امحمد بوسهمين
-  محمد عبدالله التومي
- محمد أحمد بوسنينة
- وحيد محمد برشان
- عبدالفتاح سعد حبلوص
- الصادق أبوعائشة كشير
- سعد إبراهيم بن شرادة
- عبدالله علي جوان
- ناجي مختار مبارك
-  لمياء محمد الشريف
- فوزية عبدالسلام كروان
- عائشة يوسف قليوان
- حسن علي حبيب
- أحمد الطاهر همومة
- فتح الله محمد السريري
- أحمد العماري أبوبريق
- محمود مختار الطبيب
-  نعيمة محمد الحامي
- سالم موسى مادي
- كامل محمد الجطلاوي
- شعبان علي بوستة
- أحمد محمد لنقي
- أبوالقاسم محمد قزيط

مساعٍ مغربية لحل الأزمة
وتسعى المغرب لجمع أطراف النزاع الليبي مجددًا، من خلال مبادرة يجري التحضير لها، منذ فبراير الماضي، بهدف التوصل إلى نسخة منقحة من اتفاق الصخيرات. وهي لذلك استضافت في يوليو الماضي، رئيسي مجلسي الدولة والنواب،دون عقد أي اجتماعات بينهما.

وخلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المنعقد في 23 يونيو الماضي، كشف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عناوين مبادرة مغربية جديدة لإيجاد حل عربي للأزمة الليبية يقوم على إنشاء فريق مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي للإسهام في التسوية بليبيا.

وتقوم المبادرة المغربية، التي كشفها بوريطة، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ، على ضرورة الانفتاح على جميع الأطراف الليبية، والاستماع إليها وتقريب وجهات نظرها.

المزيد من بوابة الوسط