دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، معربا عن «إدانته الشديدة الانتهاكات التي يتعرضون لها».

وقال: «ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا»، حسب تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية (....) لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة».

2780 مهاجرا في المراكز
وبحسب التقرير فإن تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه في 31 يوليو 2020، كان هناك أكثر من 2780 شخصا، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في تلك المراكز.

وشدد غوتيريس على أنه «لا يجوز احتجاز الأطفال، لا سيما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم»، مطالبا السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم، لحين إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.

وندّد الأمين العام بـ«الظروف المروّعة والمعاملة السيئة» التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، «بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية».

المهاجرون يتعرضون للتهديد
ووفقا لتقرير غوتيريس فإن «الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية، كما تعرض البعض لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات».

وأكمل: «عندما يعتقد أن المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبا ينقلون إلى مستشفيات قريبة، حيث يتركون هناك، أو يتركون في الشوارع أو الأحراش ليموتوا».

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة: توثيق عنف جنسي واستغلال بمعتقل معيتيقة ومراكز احتجاز مهاجرين

كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسرا، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.

وأعرب غوتيريس عن أسفه لمرور أكثر من عام على الغارة الجوية التي استهدفت في 2 يوليو 2019 مركز احتجاز في تاجوراء بالقرب من طرابلس، وقتل فيها أكثر من 50 لاجئا ومهاجرا، وأصيب عشرات آخرون بجروح، من دون أن يحاسب أحد حتى اليوم على هذه المجزرة.