وجهت وزارة التعليم في حكومة الوفاق بحصر المعلمين الذين لم يلتزموا بجداولهم المدرسية، وتكليف مكاتب التعليم الثانوي بالتنسيق مع أقسام الاحتياط العام لاستبدالهم.

جاء ذلك في كتاب إلى مراقبي التعليم، أمس الخميس، في إطار متابعة استئناف الدراسة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الكتاب ضرورة توزيع معقمات اليد على كل طالب ومعلم والأسرة الإدارية بالمدارس، ويعتبر عهدة شخصية، إضافة إلى توزيع المحذوفات من المقررات الدراسية على المعلمين وإبلاغ الطلاب بها، وإعلانها عبر مواقع التواصل.

ووجهت بتوزيع المقررات المدرسية، واستقبال الملاحظات حول الأسئلة الاسترشادية وتوضيح الواردة في المقررات المحذوفة، حيث إنها تخص طلاب الشهادة الثانوية العامة بالخارج، إضافة إلى متابعة توزيع الأسئلة الاسترشادية على المدارس وضمان وصولها إلى كل الطلاب.

ويوم الإثنين الماضي، استؤنفت الدراسة لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بعد توقف لأشهر بسبب فيروس «كورونا المستجد».

وسبق أن قرر وزير التعليم المكلف، د. محمد عماري زايد، استئناف الدراسة التدريجية والاختيارية للشهادة الثانوية أولًا لاستكمال ما تبقى من المقررات الدراسية في 29 أغسطس الجاري، لكن الوزارة عادت وأرجأت العودة المدرسية إلى الإثنين بسبب قرار المجلس الرئاسي الصادر بشأن فرض الحظر الشامل لمدة أربعة أيام.

يذكر أن كل المدارس الثانوية المستهدفة بالعودة المدرسية تسلمت مخصصاتها من المواد المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، كما أنهت عمليات الصيانة والتهيئة المطلوبة لمرافق المدرسة، وذلك من خلال الميزانيات التشغيلية التي صرفت لها في وقت سابق من أجل مساعدتها على استقبال طلابها في أفضل الظروف.