قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إن «الاختلافات في الآراء وانعدام الثقة» بين طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» «لاتزال بارزة»، داعية مجلس الأمن الدولي «إلى حث الأطراف على الامتناع عن الإصرار على مواقف غير واقعية ومتشددة والمشاركة بحسن نية من أجل بلدهم».

جاء ذلك في إحاطة قدمتها وليامز إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت وليامز إن البعثة واصلت مناقشاتها مع وفود الجانبين تحت رعاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتجاوزت مجالات التقارب التي تم تحديدها سابقا، لتعمل على مواءمتها مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.

وأوضحت أنه «حتى اليوم، ومنذ 8 يوليو، قمنا بعقد ثلاث جولات من المناقشات عبر الاتصال المرئي مع حكومة الوفاق الوطني وجولتين مع وفد (القوات المسلحة العربية الليبية)، وذلك في مسعى للحث على وقف التصعيد على الفور».

وأكدت وليامز أن البعثة «شجعت الجانبين على النظر في إنشاء تدريجي لمنطقة منزوعة السلاح بدءا من سرت مدعوما بمجموعة شاملة من تدابير بناء الثقة». مبينة أن «هذا المقترح يشمل أيضا إنشاء آلية رصد مشتركة صغيرة دولية لرصد وقف إطلاق النار».

أعمال المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي تمضي بخطى متسارعة
وبشأن الوضع الاقتصادي، رأت وليامز أن «معالجة الدوافع الاقتصادية للنزاع هي جوهر أي أمل في التوصل إلى تسوية مستدامة». لافتة إلى أن البعثة «دفعت منذ فترة طويلة باتجاه إجراء تدقيق دولي لكلا فرعي مصرف ليبيا المركزي، وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء، السراج، في رسالة وجهها إلى الأمين العام في يوليو 2018. في سبيل إيجاد الثقة اللازمة لإجراء مناقشة صريحة ومفتوحة حول تخصيص الموارد بصورة شفافة».

وأكدت وليامز لمجلس الأمن الدولي أن «أعمال المراجعة المالية الدولية انطلقت في الأول من أغسطس وهي تمضي قدما وبخطى متسارعة». معتبرة أن هذه العملية «ستؤدي إلى النهوض بالجهود المبذولة لتوحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي وتعزيز المساءلة وإيجاد الشفافية اللازمة لإثراء المناقشات حول الإدارة العادلة للإيرادات».