دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز إلى العودة إلى العملية السياسية قبل ضياع الفرصة الهشة التي أحدثها التوقف غير الرسمي للأعمال العدائية، مشيرة إلى أن تجدد النشاط السياسي في الغرب والشرق  مكّن من ظهور فئة تدعو إلى التغيير بغية التوصل إلى حل ليبي - ليبي، لاستعادة سيادة البلاد والنأي بأنفسهم عن الصراعات الإقليمية والدولية.

وتحدثت وليامز في إحاطتها إلى مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، عن مخاطر الوضع في سرت قائلة: «لا تزال هناك حالة اصطفاف يشوبها الاضطراب حول المدينة، بما يعرض سكانها الـ120 ألفا للخطر، ناهيك بالبنية التحتية الحيوية للنفط في البلاد التي تشكل شريان الحياة الاقتصادي».

وأضافت: «وفي حين ظلت الخطوط الأمامية هادئة نسبيا منذ يونيو، فإن القوات المسلحة العربية الليبية والقوات الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق الوطني لا تزال تستفيد من المساعدة المؤسفة التي تقدمها الجهات الخارجية الراعية لتخزين الأسلحة والمعدات المتطورة»، مشيرة إلى هبوط «نحو 70 رحلة إمداد في المطارات الشرقية» دعما لقوات القيادة العامة، في حين أرسلت «30 رحلة إمداد إلى مطارات في غرب ليبيا دعما لحكومة الوفاق».

وتابعت قائلة: «على غرار ذلك، رست نحو تسع سفن شحن في الموانئ الغربية دعما لحكومة الوفاق، فيما أفادت التقارير وصول ثلاث سفن شحن دعما للقوات المسلحة العربية الليبية. وتقوم الجهات الخارجية الراعية بتحصين أصولها في القواعد الجوية الليبية الرئيسية في الشرق والغرب. وكل ما ذُكر آنفا من نشاط يشكل خرقا خطيرا لسيادة ليبيا، وانتهاكا صارخا لحظر التسليح الذي فرضته الأمم المتحدة، ناهيك بالالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين. ولا تزال البعثة تتلقى تقارير عن وجود مرتزقة وعملاء أجانب على نطاق واسع، مما يزيد من تعقيد الديناميات المحلية وفرص التوصل إلى تسوية في المستقبل.