قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن «الصراع الدائر في ليبيا الآن هو بين أطراف تؤمن بتطبيق القانون وتحترم العملية الديمقراطية وأطراف أخرى تعادي ذلك».

جاء تصريح صنع الله خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو ووفد رفيع المستوى من الحكومة الإيطالية، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس، الذي خصص لمناقشة إقفالات الحقول النفطية وتداعياتها على القطاع.

تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا في قطاع النفط والغاز
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء صنع الله ودي مايو ناقش أهم المواضيع المتعلقة بقطاع النفط والغاز وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا وإيطاليا في هذا المجال.

وعبّر صنع الله خلال اللقاء عن تقدير المؤسسة الوطنية للنفط «الجهود التي تبذلها إيطاليا من أجل فك الحصار المفروض على المنشآت النفطية والوصول إلى اتفاق سياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وأكد أن الصراع الدائر في ليبيا الآن هو بين أطراف تؤمن بتطبيق القانون وتحترم العملية الديمقراطية وأطراف أخرى تعادي ذلك» وفق المؤسسة.

صنع الله لبوريل: الصراع القائم في ليبيا ليس له علاقة بتوزيع عائدات النفط

من جهته أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو دعم بلاده الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في الحفاظ على وحدة ليبيا والقطاع على حد سواء، مثنيا على حفاظ المؤسسة على حيادها ومساهمتها الفعّالة في إنعاش الاقتصاد الليبي.

وأكّد دي مايو أيضا «دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، بالتوازي مع مسار لإعادة الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة وإخلاء كل المواقع النفطية من المرتزقة والمظاهر المسلحة».

الدور السلبي لبعض الدول في ليبيا
وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط أن صنع الله ودي مايو ناقشا خلال اللقاء «الدور السلبي الذي تمارسه بعض الدول الخارجية في ليبيا خصوصا فيما يتعلق بغياب النفط الليبي عن أسواق الطاقة العالمية، وأكدا المصالح المشتركة التي تجمع البلدين في قطاع النفط».

وحضر اللقاء من الجانب الإيطالي، وكيل وزارة الخارجية، مانليو دي ستيفانو، وسفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، والأمين العام لوزارة الخارجية، إليزابيتا بيلوني، ورئيس ديوان وزارة الخارجية، إيتوريه فرانتشيسكو سيكوي، والمدير السياسي بوزارة الخارجية، سيباستيانو كاردي الدولي، والناطق باسم الوزير، أوغوستو روباي، وستيفانو بوفارا من السفارة الإيطالية، بالإضافة إلى كل من: جيوفاني كارافيللي وجيان لوكا فراتيني وسالفاتوريه كوليللا ورافائيل مانّا من مجلس رئاسة الوزراء الإيطالي.