أصدرت وزارة المالية في حكومة الوفاق القرار رقم 4 للعام 2020، بشأن لائحة نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات.

وأذنت الوزارة للبلديات بمباشرة العمل بإجراءات توريد حصيلة الإيرادات المحلية إلى الخزائن الرئيسية، وإلى حساب الإيرادات المحلية للبلدية.

ووجه القرار بمراعاة أن يكون التوريد يوميًّا إلى الحساب المصرفي المحدد من موظفين مصنفين مؤهلين علميًّا وذوي خبرة، ويعتبر الحساب المصرفي للإيرادات المحلية ذا طبيعة خاصة، لا يجري التعامل عليه بأي شكل من أشكال السحب المباشر، ولا يصرف له دفاتر صكوك أو بطاقات مصرفية.

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» يخصص ملياري دينار للبلديات

وأجاز القرار تحويل المبالغ من حساب الإيرادات المحلية إلى حساب المصروفات التسييرية وحساب التنمية أو الأعمال الجديدة أو إلى حسابات تقررها الوزارة، بموجب تفويضات مالية غير مسيلة، وأن يوقع المراقب المالي في البلدية على طلب التحويل، وذلك في حدود النسب التي تقررها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وسمح باستخدام فوائض حساب الإيرادات المحلية في 31 ديسمبر من كل عام في تمويل حساب الأعمال الجديدة، بناء على تفويض من وزارة التخطيط، وإخطار وزارتي المالية والتخطيط بقيمة الفوائض المالية.

ودعا القرار الإدارات المحلية بوزارة الحكم المحلي للتقييد في سجل بجميع الدفاتر والإيصالات التي ترد إليها من وزارة المالية بناء على طلب يقدم إليها من البلدية.

واختتم بالإشارة إلى أن ما يصدر عن المجلس الرئاسي من لوائح وقرارات تنظيمية أو ما تقرره وزارتا المالية والحكم المحلي، تكون واجبة الاتباع والتنفيذ.

وفي سياق متصل، قرر المجلس الرئاسي اعتماد اللائحة التي تنظم آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي وكيفية التعامل مع تلك الإيرادات.