قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق تخصيص ملياري دينار لتغطية نفقات البلديات خلال العام 2020، وذلك في البندين الأول والثاني (المرتبات وما في حكمها ونفقات التسيير والتشغيل).

وحسب المادة الأولى من القرار رقم 537 للعام الجاري، ستتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف.

ونصت المادة الثانية على أن تغطى النفقات بواقع مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومليار دينار من الإيرادات المحلية المستهدف تحصيلها.

ويوزع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وفقًا لمعيار التعداد السكاني لكل بلدية، كما تخصص لكل بلدية نسبة مماثلة لقيمة الإيرادات المحصلة، بالإضافة إلى ما حصل، وفي حال زيادة قيمة الإيرادات والقيمة المماثلة على المليار، يكون هناك مخصص إضافي للتغطية، وفق المادة الثالثة.

ودعا القرار المصرف المركزي إلى إيداع المبلغ المخصص من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار في حساب الإيراد العام، كما يتولى بموجبه وزير المالية إصدار التفويضات المالية لنفقات الباب الثاني، ويتولى وزير التخطيط إصدار التفويضات المالية لبرامج ومشروعات التنمية.

وبمقتضى القرار، تتولى وزارة المالية تسييل المبالغ المفوض بها في حساب الإيراد العام بالمصرف المركزي، الخاص بالبلديات.

وتلتزم البلديات بتقديم التقارير الدورية «الفنية والمالية»، إلى وزارة الحكم المحلي، التي تتولى التسوية مع وزارتي التخطيط والمالية وفقاً للإجراءات المعمول بها لديهما.