طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، المجلس الأعلى للقضاء بحثِّ المستشار القائم بأعمال النائب العام، بالبدء الفعلي والحازم في فتح تحقيقات في قضايا الفساد ومحاسبة كل المسؤولين من أعلى سلطات الدولة إلى أدناها، ولا يستثنى من ذلك مساءلة مسؤولي الهيئات الرقابية في حال ثبوت تقصيرهم.

كما طالبت الجمعية، في بيان الإثنين، بالشفافية في عرض نتائج التحقيقات للرأي العام حتى يكونوا عبرة للمعتبرين.

وشددت الجمعية على ضرورة محاسبة كل مسؤول ثبت فساده الإداري والمالي بكل شفافية وحزم ووضوح، دون مراعاة للنفوذ والسلطان، وبشكل متساوٍ وعادل، دون واسطة أو محسوبية.

وأكدت أن الفساد ضرب أطنابه في كل مؤسسات الدولة حتى تسبب في انهيارها، و«جعل المسؤول ينعم بالخيرات هو وأسرته وحاشيته، والمواطن يعيش في ضنك الحياة ومرارها»، مضيفة أن مطالب الشعب الليبي واضحة في المطالبة بمحاسبة كل مَن تسبب في تجويع الشعب ونهب خيراته، وتسبب في انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغاز والماء والسيولة، وزيادة سعر الصرف، وانتشار الجريمة، لا سيما في ظل وباء «كورونا».

وشدد البيان على أن الجهات المختصة لم تقم بواجبها المحدد قانونًا لمجابهة هذا الوباء الفتاك، مما زاد انتشاره بشكل أوسع.

واختتمت اللجنة بأن تقارير الهيئات الرقابية واضحة وثابتة، وآخرها تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2019، الذي صدر قبل أيام، وكل التقارير التي سبقته أثبتت المخالفات المالية والإدارية، «فلا مجاملة في مقدرات الشعب الليبي، ولا تساهل مع كل مَن كان سببًا في نهب المال العام».