بحث وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الإثنين، ضوابط حمل السلاح واستخدامه من الشرطة القضائية، وسير العمل داخل مؤسسة تاجوراء وجودة خدمات الإعاشة وخدمات الرعاية الصحية للنزلاء.

وبحسب بيان لوزارة العدل، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بمكتبه في طرابلس، مع نائب رئيس جهاز الشرطة القضائية ومدير فرع الجهاز طرابلس، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل تاجوراء، ومدير إدارة التدريب، ومدير المكتب القانوني ومستشار الوزارة.

وبحث اللقاء، التشديد على ضرورة الالتزام بالتعميمات والمنشورات التي تنظم العمل داخل المؤسسات الإصلاحية وخاصة تلك المتعلقة بتدابير الوقاية من جائحة كورونا.

كما ناقش موضوع المنتسبين للجهاز والآليات المقترحة لمعالجة وتسوية أوضاعهم الوظيفية وسبل إدماجهم والرفع من كفاءتهم.

ولفت البيان إلى أن اللقاء جاء استمرارا للمتابعة التي تقوم بها وزارة العدل لسير العمل بجهاز الشرطة القضائية والمؤسسات الإصلاحية و«تحسبا للصعوبات التي تواجه الجهاز».