أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا دعم الولايات المتحدة سيادة القانون في ليبيا، مؤكدة أنها تقدر شراكتها الوثيقة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا، داعية إلى «التعاون من أجل الحكم الرشيد للشعب الليبي».
وأعادت السفارة الأميركية عبر حسابها بموقع «تويتر»، اليوم السبت، نشر بيان البعثة الأممية الذي دعت فيه إلى العودة لعملية سياسية شاملة ومتكاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، وتحقق تطلعاته في الكرامة والسلام، وذلك على خلفية المظاهرات التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى وما تلاها من تطورات.
وكانت البعثة الأممية أعربت عن قلقها «إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس، وكذلك الاعتقال التعسفي لعدد من المدنيين»، مشيرة كذلك إلى قلقها من التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وتجاوزات مستمرة لحقوق الإنسان في سرت، «وتشمل الانتهاكات مقتل مدني واحد، والاعتقال التعسفي لعدد آخر من المدنيين والدخول القسري وغير القانوني إلى الممتلكات الخاصة».
وأمس الجمعة، قرر المجلس الرئاسي إيقاف باشاغا، احتياطيًّا عن العمل، وتحويله إلى التحقيق، مرجعًا ذلك إلى جملة أسباب بينها بيانات الوزير الصادرة حول المظاهرات التي تشهدها ليبيا منذ الأحد الماضي، ثم سارع باشاغا بالترحيب بقرار المجلس، مطالبًا بأن يكون التحقيق معه منقولًا على الهواء.
تعليقات