أكدت قوة «حماية طرابلس» استمرارها في حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم، وعدم تهاونها مع «المندسين والمخربين منهم حال التعدي على مؤسسات الدولة»، مشددة في ذات الوقت على أنها «تحت شرعية المجلس الرئاسي»، مطالبة حكومة الوفاق بأخذ مطالب المتظاهرين بـ«جدية وحزم».

وقالت القوة في بيان، التزمنا «الصمت طيلة الأيام الماضية التي شهدت فيها العاصمة طرابلس موجة احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح ومحاربة للفساد»، متهمة «أيادي خفية» بالانحراف بالمظاهرات عن مسارها الأصيل في محاربة الفساد.

اقرأ أيضا باشاغا يهدد باستعمال القوة ضد «مجموعات مسلحة» تعرضت للمتظاهرين

وأوضحت: «مع اشتداد المظاهرات وانحرافها عن مسارها الأصيل (محاربة الفساد) بسبب عدة أياد خفية تعمل لصالح المتمرد من جهة، ومن جهة أخرى تابعة لجماعة إلإخوان المسلمين التي تسعى للوصول لسدة الحكم بأي طريقة كانت».

وأشارت إلى تأكدها من ذلك بعد «البيانات المتضاربة لوزير الداخلية (فتحي باشاغا) وآخرها الليلة الماضية» التي قالت إنه «لا يختلف كثيرًا عن كلامه وتصريحاته المثيرة للجدل أثناء حرب البركان ضد قواتنا المدافعة عن الحق».

ولفت البيان إلى نشر «عناصر قوة حماية طرابلس رفقة القوة المشتركة في جميع أنحاء العاصمة تنفيذًا لقرار الحظر الصادر من المجلس الرئاسي، ولقطع الطريق أمام من يريد زعزعة أمن البلاد».

تهديد باشاغا
وفجر الخميس، حذر وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، من أن وزارته قد تضطر إلى استعمال القوة ضد مجموعات مسلحة اعتدت على المتظاهرين ليلة الأربعاء، باستخدام أسلحتها من «رشاشات ومدافع» إلى جانب «إطلاقها الأعيرة النارية بشكل عشوائي».

وأكدت وزارة الداخلية في بيان، أنها «رصدت تلك المجموعات المسلحة وتبعيتها والجهات الرسمية المسؤولة عنها»، مشددة على استعدادها التام «لحماية المدنيين العزل من بطش مجموعة من الغوغاء الذين لا يمثلون أبطال عملية بركان الغضب الشرفاء ولا يحترمون دماء وأعراض الأبرياء من المتظاهرين السلميين».

وحذرت الوزارة من «محاولة المساس بحياة المتظاهرين أو تعريضهم للترويع أو حجز الحرية بالمخالفة للقانون، وإنها قد تضطر إلى استعمال القوة لحماية المدنيين، وذلك وفق واجباتها الأخلاقية والوطنية والقانونية تجاه الشعب الليبي».