دعا تحالف القوى الوطنية، كل الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية والعمل على إنجاز السلام عبر الجلوس إلى طاولة الحوار والوصول إلى حل سلمي بإرادة حقيقية للتغيير تنهي هذه الأزمة، كما حث بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تسريع وتيرة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية للخروج من هذا المختنق الذي يمر به الوطن، حتى لا نجد أنفسنا أمام موجة جديدة من العنف في ليبيا.

وأكد التحالف في بيان اليوم، الدعم الكامل لحق المواطنين في المطالبة بحقوقهم، مطالبا الحكومة بأن تستجيب لهذه المطالب وتشرع في تحويلها إلى خطوات عملية، يكون لها مردود ملموس على حياة المواطن الأساسية.

المتظاهرون يتوجهون من ميدان الشهداء إلى مقر المجلس الرئاسي في طرابلس

كما طالب بضرورة المحافظة على سلمية الاحتجاجات من قبل المتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة، معبرا عن إدانته كل أساليب العنف التي مورست ضد المتظاهرين الذين خرجوا في احتجاجات شعبية عفوية للمطالبة بحقوقهم الحياتية اليومية التي يعانون من فقدانها، ويعتبر حق حمايتهم مكفولا من قبل كل الأجهزة الشرطية والأمنية، التي كان عليها أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين وحقهم في التظاهر، إضافة إلى مسؤوليتها عن معرفة مصير المعتقلين وإطلاقهم في أقرب وقت.

وتابع أن التظاهر والتعبير عن الرأي بكل حرية، حق أصيل من الحقوق المكفولة في الإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، ولا يجوز لأي طرف أن يقوّض هذا الحق أو أن يعتدي على من يمارسه.

وتابع التحالف أن هذا الحق هو مكتسب أصيل من مكتسبات التغيير في ليبيا، إضافة إلى كونه سمة بنيوية من سمات الدولة المدنية التي ننشدها، واستجابة لمطالب الشعب المشروعة.