اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، البيانين الصادرين من قبله ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الجمعة الماضي، «خطوة إيجابية»، يجب البناء عليها، متحدثًا عن نقاط اتفاق بينهما.

وأعلن السراج وعقيلة وقف إطلاق النار وكل العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية، والدعوة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، دون التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.

اقرأ أيضًا: السراج يطالب المصرف المركزي بحل أزمة السيولة ومحاربة السوق الموازية

وقال في كلمة متلفزة إلى الليبيين، أمس، «نحتاج إلى التزام كل الأطراف بما ورد في البيانين من وقف إطلاق النار وعودة النفط»، محذرًا من أن استمرار إقفال النفط قد تعجز معه حكومة الوفاق عن دفع مرتبات الموظفين في جميع مؤسسات الدولة، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المعرقلين لتنفيذ هذه النقاط.

وأشار السراج إلى أن إقفال موانئ وحقول النفط لأكثر من ثمانية أشهر كان أحد الإشكاليات التي واجهت حكومته، إذ تسبب في فقد الاقتصاد الوطني أكثر من عشرة مليارات، ونوه إلى أن خسائر إقفالات النفط خلال السنوات العشر الماضية تقدر بنحو 250 مليار، معتبرًا أنها كانت كفيلة بحل عديد المشكلات التي عانتها ليبيا والليبيون وتخفيف معاناة الليبيين، لولا «حماقات البعض وغباء البعض الآخر واستجابة البعض أحيانًا لأجندات خارجية تقوده إلى تجويع شعبه».

وحذر من أن الاستمرار في إقفال النفط قد يعجز حكومة الوفاق عن دفع مرتبات الموظفين في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الالتزام بفتح النفط نقطة إيجابية ضمن نقاط الاتفاق في البيانين التي يجب العمل عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المعرقلين لتنفيذ هذه النقاط.