عبر المجلس البلدي الزاوية عن «استنكاره قرار إيقاف مدير مديرية أمن الزاوية العميد علي اللافي، بموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق»، واعتبر أن «القرار متسرع وغير مدروس ويتجاهل قراره بشأن تكليف مدير مديرية أمن الزاوية بدعم وتأمين مدن الساحل الغربي في 15 أبريل الماضي».

وطالب المجلس في بيان السبت، بـ«سرعة عودة مدير الأمن لممارسة عمله، وكذلك عودة كل من شملهم قرار الإيقاف، حتى تتمكن مديرية الأمن من أداء مهامها، خاصة ونحن في ظروف استثنائية وتحت قانون الطوارئ».

والأسبوع الماضي، قرر وزير الداخلية المفوض إيقاف مدير أمن الزاوية بسبب هجوم مسلح على معبر رأس اجدير، فيما أعلن منتسبو مديرية أمن الزاوية تعليق العمل في المديرية والمكاتب والأقسام والمراكز التابعة لها، إلى حين سحب قرار إيقاف مدير أمن الزاوية، العميد علي اللافي عن العمل احتياطيًّا.

اقرأ أيضا: منتسبو «أمن الزاوية» يعلقون العمل اعتراضا على إيقاف المدير

من جهة أخرى، حمل المجلس البلدي الزاوية «المسؤولية كاملة لرئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لعدم استجابتهم للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي والمتمثلة في تفعيل القانون 59 بالكامل، وخاصة قانون الإيراد المحلي وكافة التشريعات التي تدعم عمل المجالس البلدية والتي سوف تعالج كافة المختنقات». 

ونوه البيان بـ«عدم تجاوب المجلس الرئاسي وحكومته في حل المختنقات التي تعاني منها المدينة وعدم الاستجابة للمطالب التي تقدم بها المجلس البلدي خاصة مطالب الشباب»، لافتا إلى أن «المجلس الرئاسي وحكومته لم يحلا المشاكل الكبيرة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من سيولة وكهرباء ومياه وقمامة ومشكلة النازحين والمهجرين وأيضا قضايا التعويضات».