«الرئاسي» يؤكد رفضه «عسكرة الدولة» ويحدد شروط استئناف العملية السياسية

السراج خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 22 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن «الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه»، مشددًا على «موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة»، وأهمية استئناف العملية السياسية على «أسس واضحة لا مكان فيها لمَن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل مَن ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم».

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الرئاسي، السبت، برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائب الرئيس أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

■  السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
■  «بلومبرغ»: وقف إطلاق النار يرفع الآمال في إنهاء الحرب بالوكالة في ليبيا
■  ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

وقال المكتب الإعلامي إن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في البلاد، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، حيث وجه المجلس «الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الازمة الراهنة».

«الرئاسي» يتطلع لدور إيجابي لمصر
وعبر المجلس الرئاسي عن تطلعه لأن «يكون للشقيقة مصر دور إيجابي خلال المرحلة المقبلة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام»، حسب البيان.

وأكد المجلس أن «الدولة المدنية الحديثة هي خيار لا رجعة عنه»، مشددًا على «موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها».

وأشار البيان إلى تأكيد المجلس «ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم».

وأكد أن «الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقًا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون».

المزيد من بوابة الوسط