أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ترحيبه بالدعوات إلى «وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا»، التي أعلنها كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الجمعة.

وقال الأمين العام، في بيان منسوب إلى الناطق باسمه، إنه يأمل في «أن تحترم القوات المسلحة، من كلا الجانبين، الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأن يتم النظر في تنفيذه، بشكل عاجل، داخل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تيسرها الأمم المتحدة».

كما رحب غوتيريس بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط، داعيًا جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم «2510» لسنة 2020.

كانت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، رحبت «بشدة» بنقاط التوافق الواردة في بياني السراج وعقيلة صالح «اللذين عبرا فيهما عن قرارات شجاعة تمس الحاجة إليها في ليبيا في هذا الوقت العصيب». 

آمال بأن يؤدي وقف إطلاق النار إلى ترحيل المرتزقة 
وقالت ستيفاني وليامز، في بيان، إن السراج وعقيلة دعيا إلى وقف إطلاق النار، «على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والبدء في ترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية».

ودعت وليامز إلى التطبيق الفوري لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية، التي ذُكرت في بياني السراج وصالح.

​اقرأ أيضا: ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟

وأضافت أن «الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربًا من التعنت غير المقبول محليًّا ودوليًّا»، مؤكدة أن البيانين «يبعثان الأمل مجددًا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولًا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة».

وفي بيانهما، أعلن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، مؤكدين أهمية «استئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي».

وفيما تحدث بيان السراج عن أهمية جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، ودعا إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، طالب عقيلة بجعل سرت عاصمة موقتة للمجلس الرئاسي الجديد.