مؤسسة النفط: جريمة إغلاق الموانئ النفطية لتنفيذ أجندات خارجية هي السبب في معاناة المواطنين

مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن «جريمة إغلاق الموانئ النفطية لتنفيذ أجندات خارجية أصبحت اليوم السبب في معاناة المواطنين من خلال زيادة انقطاعات الكهرباء والخسائر المالية للدولة». مضيفة كذلك أن «استمرار إغلاق الموانئ والمنشآت النفطية هو السبب في انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية».

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، تحذيرها من «قرب توقف إمدادات الغاز الطبيعي الذي يغذي محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي»، موضحة أنه «وبسبب إغلاق الموانئ النفطية في خليج سرت قسريا بشكل غير قانوني فستمتلئ الخزانات المخصصة للمكثفات المنتجة مع الغاز الطبيعي المصاحب».

وذكرت المؤسسة أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تقوم بإنتاج الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج المكثفات النفطية من حقول الشركة في المنطقة الشرقية، لكن «إقفال الموانئ النفطية تسبب بتوقف إنتاج حقول الفارغ وأبو الطفل وحقل 103، مما أدى إلى انخفاض تزويدات الشركة لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة من 250 مليون قدم مكعب يوميا، قبل الإقفال ليصبح بـ160 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا حاليا».

توقف إمدادات الغاز السبت القادم
وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط توقف إمدادات الغاز لمحطات كهرباء شمال بنغازي والزويتينة «تماما يوم السبت 15 أغسطس» الجاري.

وفيما يتعلق بتوفير الوقود السائل «الديزل» كبديل لتشغيل محطات الكهرباء، قالت المؤسسة إنها «تعاني من صعوبات مالية شديدة بسبب استنزاف الميزانية المخصصة لاستيراد المحروقات خلال الأشهر الماضية، لسد العجز الناتج عن توقف إنتاج الغاز والمصافي المحلية بسبب الإقفال القسري للموانئ والحقول»، مؤكدة أنها تبذل جهودا حثيثة وتسعى بقدر استطاعتها لتأمين المحروقات على المستوى الوطني وفق الإمكانات المتاحة لها.

أسباب توقف إنتاج المصافي المحلية
وعن أسباب توقف إنتاج المصافي المحلية، أوضحت المؤسسة أن «خزانات بعض منتجات تلك المصافي ممتلئة بسبب القفل القسري للموانئ النفطية، وبالتالي لا يمكن إنتاج الديزل منفردا دون القدرة على تصريف بقية المنتجات، من خلال تصديرها كما هو حاصل في مصافي الحريقة والبريقة، في حين في حالة مصفاة الزاوية فإنه لا يتوافر فيها نفط خام ملائم للتكرير بسبب القفل القسري لإنتاج حقلي الفيل والشرارة».

حرق المكثفات جريمة
واعتبرت المؤسسة أن خيار حرق المكثفات المصاحبة من أجل توفير سعات تخزينية «سيكون جريمة بيئية خطيرة على صحة وسلامة العاملين والسكان المحليين، وكذلك على المعدات السطحية»، و«سيعتبر جريمة تبديد لأموال الدولة الليبية، وسيحاسب القانون متخذي هذا القرار عليه».

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن مغلقي الموانئ النفطية «هم المسؤولون حصريا عن انقطاع الكهرباء وزيادة طرح الأحمال في المنطقة الشرقية خلال الأيام القادمة»، معتبرة أن «حملات التضليل الإعلامي لإلقاء اللوم على أي جهات أخرى أو اختلاق الأعذار والأكاذيب لإخفاء هذه الحقيقة لن تجدي نفعا».

المزيد من بوابة الوسط