أعلنت قوة حماية طرابلس، مساء الجمعة، متابعتها عن كثب تحركات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، مستنكرة «محاولاتها الخبيثة في خلق الفتنة التي تصب في صالح الجماعة على حساب الوطن والمواطن»، واستمرارها في «محاربة وتشويه القادة والشرفاء».

وحذر بيان صادر عن قوة حماية طرابلس منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» «كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، بأنها (القوة) لا زالت بالمرصاد لهم...»، متهمًا الجماعة بـ«إنهاك الدولة والفساد فيها وتخريبها» منذ «تغلغلها في مفاصل الدولة وحتى يومنا هذا». 

وأورد البيان: «لا تزال هذه الفئة الضالة مستمرة في نهجها المُخرب من افتعال للأزمات، وخنق للوطن والمواطن، ومحاربة وتشويه القادة والشرفاء منا؛ ممن قدموا دماءهم وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن»، وأضاف: «تحذر القوة كل من تسول له نفسه المساس بالوطن والمواطن، فهي كانت ولا زالت بالمرصاد لهم ولأذنابهم المتلونين والفاسدين».

تظاهرة ضد «تدني مستوى الخدمات»
وتأتي تصريحات القوة في وقت شهدت العاصمة طرابلس تظاهر عدد من المواطنين، مساء الجمعة، ضد ما وصفوه بـ«تردي الأحوال المعيشية»، فيما انتقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، «سلطة الفرد المطلقة»، معتبرًا أنها «سبب في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية».

◼  معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»
◼  أيضا تظاهرة في ميدان الجزائر بطرابلس بسبب تردي الأحوال المعيشية

ودعا معيتيق الشعب الليبي إلى «التعبير عن رأيه بكل وضوح، والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها»، مشيرًا إلى أن الخروج للتعبير عن الغضب من أداء الحكومة أمر منطقي، وطالب وزير الداخلية، فتحي باشاغا، بـ«اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين، وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها والحفاظ على الأمن العام».

تحذير من تداعيات «إسقاط الأجسام السياسية الحالية»
بدورها، استنكرت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الجمعة، «استغلال البعض حاجة المواطن إلى الكهرباء والوقود ونقص السيولة لتحقيق أهداف خاصة»، مطالبة بـ«الرد بقوة على كل دعوات الانقسام الداخلي التي ينادي بها البعض، والتي تهدف إلى زعزعة رئاسة المجلس الرئاسي».

وقالت الوزارة في بيان إن محاولة «إسقاط الأجسام السياسية الحالية دون الوصول إلى انتخابات عامة لا تعني إلا إدخال البلاد في حالة الفوضى العارمة التي ينتظرها الكثيرون المتربصون بالبلاد....»، ودعت رئاسة المجلس الرئاسي إلى «تقدير حجم المخاطر التي قد تنجم عن دعوات بعض أعضائه المنشورة أخيرًا، وضرورة الجلوس لحل جميع المطالب المشروعة وتوفير كل المستلزمات لهذا الشعب العظيم».

السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع طارئ
إلى ذلك، دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، كلا من القائم بأعمال النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع تقابلي طارئ بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، غدًا السبت، في الثانية عشرة ظهرًا.

وقال السراج في خطاب وجهه إلى المسؤولين الأربعة إن «الاجتماع يأتي في إطار المتابعة، وتحديد المسؤوليات وممارسة الاختصاصات، ومناقشة وبحث بعض الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام»، كما يسعى إلى «تأكيد التعاون والتنسيق المستمر، لا سيما في ظل الظروف وما تقتضيه من تكاتف للجهود بين كل الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.