لامست خسائر الدولة الليبية جراء إقفال قطاع النفط ووقف عمليات الإنتاج والتصدير حاجز الثمانية مليارات دولار، منذ 18 يناير الماضي وحتى 6 أغسطس الجاري، حسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مجموع خسائر الفرص البيعية الضائعة نتيجة الإقفالات غير القانونية للمنشآت النفطية بلغ سبعة مليارات و982 مليونًا و395 ألف دولار خلال 202 يوم من الإقفالات.

وتعثرت الشهر الماضي، مفاوضات استئناف إنتاج وتصدير النفط التي كانت تجري بين المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوفاق الوطني من جهة وبعض الأطراف الدولية والإقليمية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة.

وأعلنت مؤسسة النفط، في 10 يوليو الماضي، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، قبل يوم من تأكيد الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، على أن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي».