قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الخميس، إنها تابعت بـ«اهتمام شديد توقيع دولتين (مصر واليونان) من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط اتفاقًا يحدد مناطقهما الاقتصادية الخالصة، كما تابعت تصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي».

وشددت الوزارة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» على «عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية»، مكررة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في نوفمبر الماضي، بشأن تحديد المناطق البحرية والتي «لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقات والمواثيق الدولية بالخصوص».

اقرأ أيضا وزير خارجية مصر: وقعنا مع اليونان اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة

وأورد البيان: «في الوقت الذي نؤكد فيه أن ليبيا دعت وما زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكًا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، فإن الوزارة تؤكد على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقنا البحرية، وتكرر تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا».

وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، توقيع مصر واليونان اتفاقا، الخميس، حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، إن «الاتفاقية تتيح للبلدين الاستفادة من ثروات المتوسط»، ولفت إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه بعد سلسلة من جولات خلال السنوات الماضية، و«تتوافق جميع بنوده مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار».

من جانبه، وصف دندياس، يوم توقيع الاتفاقية بـ«التاريخي»، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق جاء «ثمرة لمحادثات طويلة المدى، وأن هذا الاتفاق هو العكس تماماً لأي شيء تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس، وأضاف أن ما تم توقيعه بين أنقرة وطرابلس ليس له أي أساس ومكانه سلة المهملات».

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية رفضها «اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية» بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة، وقالت إنه «لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر»، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».