أعلن كل من حكومة الوفاق الوطني وتركيا ومالطا في بيان مشترك، اليوم الخميس، تحفظها على عملية «إيريني» التي أطلقها الاتحاد الأوروبي منذ أواخر مارس الماضي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض من قبل الأمم المتحدة.

وجاء البيان عقب لقاء المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو اللذين زارا العاصمة الليبية صباح اليوم.

اقرأ أيضا: السراج يبحث مع أوغلو ووزير خارجية مالطا الحل السياسي للأزمة الليبية

وقال البيان إن الوفود الثلاثة ناقشوا في طرابلس «مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعلاقات التعاون المشترك بين الدول الثلاث، وأكدت كل من تركيا ومالطا دعمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لدولة ليبيا، وأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، وأن أمن واستقرار ليبيا يشكلان أهمية كبيرة».

عودة الشركات واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا ومالطا
وعبرت الوفود الثلاثة حسب البيان «عن تحفظها على عملية إيريني وأبرزت أوجه القصور فيها»، واتفقت على «تعزيز التعاون المشترك، وعودة الشركات التركية والمالطية للعمل في ليبيا، والعمل على استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وكل من مالطا وتركيا».

تعزيز حدود ليبيا الجنوبية ومحاربة الاتجار بالبشر
وبشأن قضية الهجرة، أكد ممثلو الدول الثلاث أن قضية «الهجرة غير الشرعية لا تمثل تهديدا لدول الاتحاد الأوروبي فقط بل تشكل تهديدا مباشرا على ليبيا أيضا»، مشددين على «ضرورة تعزيز الحدود الجنوبية لليبيا، ومحاربة الاتجار بالبشر وعمليات التهريب».

وأبدت كل من تركيا ومالطا «الاستعداد لدعم حكومة الوفاق الوطني في هذا الصدد من خلال توفير الاحتياجات والتجهيزات اللازمة للرفع من قدرات خفر السواحل الليبي» وفق البيان.

كما شددت حكومات الدول الثلاث على «أهمية مشاركة الاتحاد الأوروبي في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من خلال المساعدة في برامج لتنمية الدول مصدر هذه الهجرة».

فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود والتعاون
واتفقت الحكومات الثلاث على «تشكيل فريق عمل مشترك لتنسيق الجهود والتعاون بين الدول الثلاث من أجل ترجمة أي أمور متفق عليها إلى مشاريع عملية ملموسة».