اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب عن سبها مع نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة في حضور أعضاء المجلس البلدي، وهواللقاء الأول منذ انعقاد البرلمان.

من جهته، قال النائب محمد عريفة: «بعد الانتها من الاقتراع على آلية انتخاب الرئيس، دخلنا في مرحلة تعديل الإعلان الدستوري، وقرار إيقاف إطلاق النار».

وأشار عريفة إلى أن كل الأعضاء كانوا موافقين على القرار، ولكن كان هناك خلاف حول تعديل الإعلان الدستوري، مضيفًا أن هناك خبرات قانونية في مجلس النواب نصحت باختيار لائحة المؤتمر الوطني العام موقتًا.

وأضاف عريفة أن هناك عدة ملفات أمام مجلس النواب، منها استبدال مفتي الديار الليبية وإنشاء مجلس عسكري، وكذلك استبدال رئيس الأركان، وتعديل قانون العزل السياسي.

وتحدث النائب مصباح دومة فقال: «إننا لم نذهب إلى طبرق من أجل الجلوس على الكراسي، إنما الهدف هو قطع الطريق أمام من يريد تقسيم البلاد».

وأضاف دومة: «نحن أعضاء مستقلون ولسنا مع عملية الكرامة، ولا عملية فجر ليبيا. نحن مع ليبيا ونمثل ليبيا بالكامل».

وتابع: «كان الاستقبال رائعًا والأمن مستتبًا... أنا شخصيًا لم ألاحظ أي طائرة حربية تقلع، أو أن (خليفة) حفتر موجود في الفندق، ولم يحتجزنا أحد أو مارس علينا ضغوطًا، كما أنه لم يحاصرنا أحد ولا يوجد جنود مصريون يحموننا. كل هذة الإشاعات افتراء ولا أساس لها من الصحة».

وذكر دومة أن سبها لم يذكرها أحد في مجلس النواب إلا مرات محدودة، من أشخاص محدودين، وأن «سبها لم تكن قضية أحد من النواب».

وأضاف: «لقد حملنا رئيس الوزراء عبدالله الثني خلال زيارته إلى مجلس النواب مسؤولية أي خروقات أمنية أو دماء تسيل إذا انسحبت القوة الثالثة من الجنوب».

وقال دومة لـ«بوابة الوسط»: «جئنا إلى سبها للتشاور مع مؤسسات المجتمع والأعيان والمجلس البلدي، وكان الاجتماع جيد وسمعنا بعض الآراء وكذلك أوضحنا بعض الأمور للحضور حتى تكون العملية شفافة، وواضحة للمجتمع بسبها».