دانت منظمات حقوقية، من بينها المركز الليبي لحرية الصحافة، احتجاز المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي في سجن عسكري بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أنه ممنوع من الاتصال بأهله وأصدقائه ومقابلة محاميه.

ونقل المركز إدانة المنظمات الحقوقية في بيان، اليوم الأحد، جاء فيه أن الزوي «محتجز منذ ما يزيد على 20 شهرا، حيث ألقي القبض عليه في ديسمبر 2018 من قبل جهاز الأمن الداخلي في  أجدابيا، ثم تم نقله إلى سجن عسكري ببنغازي بعد تفتيش هاتفه النقال، والعثور على رسائل تحتوي على انتقادات للقيادة العامة للجيش الليبي في شرق ليبيا وعملية الكرامة العسكرية»، لافتا إلى اتهامه بـ«دعم الإرهاب والمجموعات الإرهابية، فضلا عن عدم عرضه على النيابة طوال فترة الاعتقال».

وأشار البيان إلى أن حكما بالسجن لمدة 15 عاما صدر ضد الزوي في مايو الماضي، «وذلك بتهم تتعلق بعمله الصحفي، من بينها التواصل مع قنوات فضائية تتهمها سلطات القيادة العامة في شرق ليبيا بدعم الإرهاب. ولم يتم إعلانه بالجلسة أو السماح له بالاستعانة بمحام»، معتبرا أن الأمر يمثل «انتهاكا صارخا لضمانات المحاكمة العادلة وتقييدا لحرية التعبير».

وتابع: «تتعارض محاكمة الصحفي الزوي مع المعايير الدولية التي تعتبر أن السماح بمقاضاة متهمين في قضايا الرأي والتعبير أمام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا للحق في المحاكمة العادلة والضمانات القانونية، وأنه لا يجوز قبول الأقوال التي يدلي بها المتهم أثناء استجوابه من جانب السلطات دون وجود محام كدليل يعتد به في المحكمة»، منبها بأن «سرية المحكمة  شكلت انتهاكا لحق الصحفي المتهم في جلسة علنية، حيث لم تقدم السلطات أسبابا محددة لإقصاء الجمهور عن جلسات المحاكمات».

وبدأ الزوي عمله الصحفي عقب ثورة 17 فبراير 2011، كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي الليبي للثقافة والحوار، ونشر العديد من التقارير الصحفية على قناة أجدابيا الأرضية.

وفي 25 ديسمبر العام 2018، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» بيانا طالبت فيه بإطلاق إسماعيل الزوي، مشيرة إلى «اعتقاله من قبل عناصر الشرطة خلال تغطية فعالية ثقافية في مدينة أجدابيا، علماً بأنه يُتَّهم بالعمل مراسلا لقناة (النبأ) المحظورة في مناطق شرق ليبيا».