أدخلت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي خلال جلسة، الأربعاء، تعديلات على مشروع قانون يخص الأزمة في ليبيا وقدم إلى الكونغرس الأميركي بهدف إقراره.

وأقرت اللجنة 13 تعديلًا على مشروع القانون الذي يحمل اسم «دعم الاستقرار في ليبيا»، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

وتشمل التعديلات ما يلي:
1- تقديم حل سلمي للصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية كأفضل طريقة لتأمين مصالح الولايات المتحدة، وضمان ليبيا مستقرة وموحدة، والحد من خطر الإرهاب، وتوفير السلام والفرص للشعب الليبي.

2- دعم تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011) و 1973 (2011)، اللذين فرضا حظرًا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقرارات اللاحقة المعدلة والموسعة للحظر.

3- إنفاذ الأمر التنفيذي 13726 (81 Fed. Reg. 23559) (19 أبريل 2016)؛ المتعلق بحظر الممتلكات، وتعليق دخول الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في ليبيا إلى الولايات المتحدة، والمصمم لاستهداف الأفراد أو الكيانات التي «تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا».

4- معارضة الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه في ليبيا، ودعم المساءلة عن المشاركين في مثل هذه الأعمال الشنيعة.
5-  دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510 (2020) وجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بليبيا، بما في ذلك عن طريق:
(أ) اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة.
(ب) رفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة.
(ج) حث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجنبية.

استقرار ليبيا في «مطبخ» الكونغرس الأميركي

6- الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لإقناع أطراف النزاع في ليبيا بوقف تصعيد القتال الحالي ووقفه، وإقناع القوى الأجنبية بالتوقف عن توفير الأفراد، بما في ذلك المرتزقة والأسلحة والتمويل الذي يفاقم النزاع.

7- دعم البناء على الاتفاق السياسي الليبي كإطار قابل للتطبيق للحل السياسي في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

8- دعم حل سياسي تفاوضي وسلمي يتضمن حكومة ليبية موحدة وشاملة وفعالة معتمدة من قبل مجلس النواب الليبي، نهاية الفترة الانتقالية التي تتحقق من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وتوزيع نزيه وشفاف للموارد والترتيبات الأمنية الموقتة وعملية إعادة توحيد الوزارات الحكومية الليبية والمؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية.
 
9- دعم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين ومحاسبة من يعرقلون أو يهددون إيصال المساعدات الإنسانية.
10- الدعوة إلى الإفراج الفوري والإجلاء الآمن للاجئين والمهاجرين المحتجزين المحاصرين بسبب القتال في ليبيا.
11- تشجيع تنفيذ خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإغلاق المنظم والتدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.
12- دعم التطور الديمقراطي والاقتصادي الحالي والمستقبلي.
13- ثني جميع الأطراف عن تصعيد التوترات في المنطقة، من خلال أعمال غير مفيدة واستفزازية.